فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٣ - قاعد١٧٢٨ امكان
قاعدۀ امتناع تكليف به غير مقدور
← قاعدۀ عدم تكليف بمالايطاق
قاعدۀ امضايى
قاعدۀ امضايى: مقابل قاعدۀ تأسيسى.
قاعدۀ امضايى به قاعدهاى اطلاق مىشود كه قبل از ظهور اسلام در ميان مردم وجود داشته و از بناى عقلا و يا شرايع پيشين نشأت گرفته و شارع مقدس اسلام، هرچند با سكوت و باز نداشتن از آن، آن را امضا و تأييد كرده باشد. [١] از آن در ابواب مختلف نام بردهاند.
(←قاعده تأسيسى) (←حكم امضايى)
قاعدۀ امكان
قاعدۀ امكان: از قواعد فقهى.
قاعدۀ امكان كه صورت كامل آن «كلُّ دَمٍ يُمكِنُ أن يَكونَ حَيضاً فَهُوَ حَيضٌ» است، از قواعد مشهور فقهى مىباشد كه دربارۀ خون ديدن زن كاربرد دارد.
مقصود از قاعدۀ امكان به اجمال، آن است كه هر خونى كه زن مىبيند در صورت امكان حيض بودنش، محكوم به حيض است. [٢] از آن در باب طهارت و نيز كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى بحث كردهاند.
مفاد: بحث مهم دربارۀ قاعدۀ امكان، تبيين مراد از «امكان» در اين قاعده است.
واژۀ «حيض» داراى مفهومى روشن است كه عبارت است از خون جارى از رحم، با ويژگيها، شرايط و قيودى خاص، مانند آنكه كمتر از سه و بيشتر از ده روز نباشد؛ چنان كه ميان حيض قبلى و فعلى بايد حد اقل ده روز فاصله باشد (←حيض).
واژۀ «امكان» داراى معانى متعددى است. به تصريح برخى، مراد از امكان، صرف احتمال، در برابر علم نيست. [٣]
برخى گفتهاند: مقصود از امكان، امكان واقعى به معناى قابليت در برابر امتناع واقعى است، و مراد از عدم امتناع
[١]. مستند الشيعة ١١٧/١٣
[٢].٢٠٩/١٦ - ٢١٠
[٣]. انوار الهداية ١٥٢/١-١٥٤
[٤]. فوائد الاصول ٣٠/١
[٥]. اصول الفقه ٢٠٠/٢ ؛ مصباح الاصول ٣٦٥/٣-٣٦٦.
[٦]. لاضرر و لاضرار (شهيد صدر) / ٢١٥-٢١٦؛ فقه الشيعة (الاجارة) / ٤٠١.