فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤ - قاعد١٧٢٨ لِكُلِّ قَومٍ نِكاحٌ
زكات: به گفتۀ برخى، بر حاكم اسلامى واجب است، براى گرفتن زكات مردم، عاملى را بگمارد. از جمله ادلۀ اقامه شده بر اين حكم، قاعدۀ لطف است؛ زيرا بيشتر مكلّفان، خود اقدام به اخراج زكات اموال خويش و پرداخت به مستحقان نمىكنند و اين، سبب دور شدن آنان از مقام بندگى و ارتكاب معصيت است. بنابر اين، به مقتضاى قاعدۀ لطف، گماردن كارگزار براى جمع آورى زكات واجب است. [١]
قضاء: نصب حاكم براى قضاوت ميان مردم و حل و فصل اختلافات و ستاندن حق ستمديده از ستمگر، به مقتضاى قاعدۀ لطف بر خداى حكيم واجب است. [٢]
قاعدۀ لِكُل امرِءٍ مانَوىٰ
← قاعدۀ تبعيّةالعمل للنيّة
قاعدۀ لِكُلّ ذى حَقٍ اسقاطُ حَقّه
← قاعدۀ اسقاط حق
قاعدۀ لكل قوم نكاح
قاعدۀ لِكُل قَومٍ نِكاحٌ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از حديثى از رسول خدا صلى اللّٰه عليه و آله [٣] و عبارت است از اينكه براى هر ملتى نكاح و ازدواجى است و از سوى شارع مقدس آثار ازدواج صحيح بر آن مترتب مىگردد.
از آن در باب نكاح سخن گفتهاند. [٤]
مفاد قاعده: در شرع مقدس بر زوجيت - كه حاصل ازدواج مردى با زنى مىباشد - احكام و آثار فراوانى مترتب است؛ چنان كه بر زوجيت حاصل نزد ملل غير مسلمان از منظر فقه ايشان، آثارى مترتب مىباشد.
شرع مقدس، نكاح انجام گرفته در ساير ملتها را امضا كرده و آثار ازدواج صحيح، همچون حلال زادگى و ارث بردن از يكديگر را بر آن مترتب ساخته است. [٥]از اين رو، اگر زن و مردى كه در حالت كفر بر حسب آيين خود بايكديگر ازدواج كردهاند،
[١]. شرح اصول الكافى (مازندرانى) ٢٢٧/٥؛ النور الساطع ١٦٣/١
[٢]. الدر النضيد ١٦/١
[٣]. ذاريات/ ٥٦
[٤]. نجم/ ٣٩
[٥]. سجده/ ١٧؛ سبأ/ ٣٣
[٦]. بقره/ ٢١٣؛ آل عمران / ١٦٤؛ حجرات / ١٧
[٧]. اصول الفقه ٩٦/٢؛ بحوث فى علم الاصول ٣٠٥/٤
[٨]. المناهل / ١٨-١٩
[٩]. جواهر الكلام ٤٢٣/١٥
[١٠]. كتاب القضاء (گلپايگانى) ١٤/١.