فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٢ - قاعد١٧٢٨ تسامح
مفاد قاعده: چنانچه دو دليل معتبر بر حسب دلالت با هم تنافى و تعارض داشته باشند و مرجّحى كه موجب تقديم و ترجيح يكى بر ديگرى شود، وجود نداشته باشد، قاعدۀ اوّلى به حكم عقل، سقوط هر دو دليل از اعتبار و عدم عمل به هيچ يك است. [١]
آيا سقوط دو دليل از اعتبار به اين معنا است كه هر دو ناديده فرض مىشوند يا اينكه در محدودۀ تعارض در مدلول مطابقى سقوط صورت مىگيرد و در نتيجه اگر هر دو دليل به جهت مدلول التزامى در نفى حكم ديگرى متفق باشند، نسبت به نفى آن، حجّت و معتبر خواهند بود و به نفى آن حكم مىشود؟ مسئله محل اختلاف است. منشأ اين اختلاف نيز آن است كه آيا دلالت التزامى در حجّيت تابع دلالت مطابقى است يا نه؟ بنابر تبعيت، دو دليل متعارض، ناديده و كأن لم يكن فرض مىشوند، بر خلاف عدم تبعيّت [٢]← تعارض) (←تعادل و تراجيح).
مستند قاعده: مستند قاعده تساقط، عدم شمول دليل حجّيت نسبت به متعارضين است؛ زيرا هر يك از دو دليل به تنهايى بر حسب سند و دلالت مقتضى حجّيت آن، تمام است؛ ليكن هنگام تعارض، مانع از حجّيت آن وجود دارد كه عبارت است از تكذيب هر يك ديگرى را؛ از اين رو، دليل حجّيت شامل آن دو نمىشود و اختيار يكى از آن دو نيز ترجيح بلا مرجح است [٣]← ترجيح بلا مرجح).
قاعدۀ تسامح
قاعدۀ تسامح [= قاعدۀ تسامح در ادلۀ سُنَن]: مسامحه در پذيرش خبر ضعيف.
قاعدۀ فوق عبارت است از مسامحه در پذيرش خبر ضعيفى كه بر مستحبات يا مكروهات دلالت دارد. از آن در اصول فقه و برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند. برخى نيز در خصوص اين موضوع رسالهاى مستقل نگاشتهاند.
[١]. اصول الفقه ١٩٨/٢؛ دروس فى علم الاصول ١ / ٦٤٠
[٢]. اصول الفقه ٢٠٠/٢؛ دروس فى علم الاصول ٦٤٠/١
[٣]. دروس فى علم الاصول ٦٤٠/١؛ مائة قاعدة فقهية/ ٩١-٩٢).