فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢١ - قاعد١٧٢٨ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا
از اين قاعده به قاعدۀ من له الغُنم فعليه الغُرم (←قاعدۀ من له الغنم فعليه الغرم) و قاعده الخراج بالضمان (←قاعده الخراج بالضمان) نيز تعبير كردهاند.
قاعدۀ ملازمه در اذن
← قاعدۀ الاذنُ فِى الشَّىء إذنٌ فِى لَوازِمه
قاعدۀ الممتنع شرعا...
قاعدۀ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده بدين معنا است كه غير مقدور شرعى همچون غير مقدور عقلى است و مكلف همان گونه كه از ايجاد غير مقدور عقلى ناتوان است، از ايجاد غير مقدور شرعى نيز ناتوان مىباشد. از اين قاعده به قاعدۀ «المانع الشرعى كالمانع العقلى» و «الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً» نيز تعبير كردهاند. به قاعدۀ فوق در ابواب مختلف استناد شده است.
مفاد قاعده: مقصود از ممتنع شرعى، افعالى است كه ايجاد آنها به لحاظ نهى شارع يا عدم اعتبار آن در شرع ناممكن است، مانند نوشيدن شراب. مقصود از ممتنع عقلى، كارهايى است كه از نظر عقل، انسان توانايى انجام دادن آنها را ندارد، مانند پرواز كردن در آسمان بدون ابزار و وسيلهاى. مقصود از قاعده، ناتوانى مكلّف بر ايجاد غير مقدور شرعى، همچون غير مقدور عقلى است. [١]
موارد تطبيق: فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ ياد شده استناد كردهاند كه به نمونههايى از آنها اشاره مىشود.
١). هنگام تيمم، نيّت رفع حدث صحيح نيست؛ زيرا از نظر شرع تيمم برطرف كننده حدث نيست؛ بلكه برطرف كننده منع از نماز است. بنابر اين، نيّت رفع حدث شرعا ممتنع است. [٢]
٢. وصيّت كردن مالى براى هزينه كردن در گناه صحيح نيست؛ زيرا وصيّت به كارى است كه از نظر شرع مقدور نيست و ممتنع شرعى همچون ممتنع عقلى است. [٣]
٣. برخى، نذر كردن كارى را كه از نظر شرع بر نذر كننده واجب است، صحيح ندانستهاند، مانند نذر كردن نماز ظهر.