فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧١ - قاعد١٧٢٨ عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ ياد شده به روايات وارد شده با مضمون قاعده و اجماع استدلال كردهاند. [١]
قاعدۀ عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء
قاعدۀ عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء: از قواعد اصولى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه امر به انجام دادن عبادتى در وقت خاص، بر وجوب قضاى آن عبادت در صورت فوت شدن، در خارج آن وقت دلالت ندارد. از آن در اصول فقه سخن گفته و فقها در فقه در مسائل مختلف به آن استناد كردهاند.
مفاد قاعده: عبادات به لحاظ وقت به موقّت و غير موقّت تقسيم مىشوند.
عبادات موقّت گاه از روى عمد يا عذر در وقت آن فوت مىشوند و يا فوت آنها به جهت بطلان و فساد عبادتِ به جا آورده شده است.
در شرع مقدس، وجوب تدارك و جبران بعضى واجبات موقّت، همچون نماز و روزه ماه رمضان، ثابت و معلوم است؛ بدين معنا كه در خارج وقت بايد به جا آورده شود، كه از آن به قضا تعبير مىگردد. در اين بحثى نيست. آنچه مورد بحث و اختلاف اصوليان است اين است كه آيا وجوب قضا مقتضاى قاعده است؛ بدين معنا كه امر به عبادت موقّت، بر وجوب قضاى آن در خارج وقت - در صورت فوت در وقت - دلالت مىكند و نتيجه آن وجوب قضا به نفس دليل ادا خواهد بود يا اينكه قاعده مقتضى آن نيست و وجوب قضا نيازمند دليلى خاص غير از دليل ادا است؟
در مسئله سه قول وجود دارد: تبعيت قضا از ادا مطلقا؛ عدم تبعيت مطلقا و
[١]. وسائل الشيعة ٢٣٤/٢٧-٢٣٥، ٣٥٠؛ ٧٢/٢٩ و ٣٩٥
[٢]. مائة قاعدة فقهية/ ١٢٩
[٣]. كشف اللثام ١٢٣/١٠
[٤].٣٢٨ - = ٣٣٠؛ جواهر الكلام ١٦٢/٤١-١٦٣؛ مبانى تكملة المنهاج ١٢٦/١
[٥]. جواهر الكلام ٢٣٦/٤٢؛ مبانى تكملة المنهاج ١١٦/٢
[٦]. جواهر الكلام ٤٢ / ٣٢٩-٣٣٠؛ ٤٤٣/٤٣-٤٤٤؛ جامع المدارك ٧ / ٢٦٦؛ تحرير الوسيلة ٦٠٢/٢
[٧]. جواهر الكلام ٣٢٩/٤٢-٣٣٠
[٨]. مبانى تكملة المنهاج ١٢٦/٢
[٩].٥٦-٥٧
[١٠]. مائة قاعدة فقهية / ١٢٩-١٣٠؛ وسائل الشيعة ٣٥٠/٢٧.