فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٦ - قاعد١٧٢٨ تَقسيطُ الدّية عَلى١٦٤٨ أجزاءِ العُضو
هرگاه دو عامل تلف وجود داشته باشد؛ يكى مباشر و ديگرى سبب، ضمانت مال تلف شده بر عهدۀ مباشر خواهد بود نه سبب. از آن در بابهاى غصب و ديات و نيز كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى، ذيل قاعدۀ اتلاف سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از مباشر، كسى است كه تلف مستقيم توسط او صورت گرفته است و مقصود از سبب، كسى است كه زمينه و مقدّمات بروز حادثه و تلف را فراهم كرده است، مانند كسى كه چاهى مىكند و ديگرى انسانى را به درون آن مىافكند و موجب آسيب يا قتل او مىشود. بر اساس اين قاعده در مثال ياد شده، آن كه انسانى را به چاه افكنده (مباشر) ضامن است، نه آن كه چاه را كنده (سبب)؛ مگر در جايى كه استناد فعل (اتلاف) به سبب قوىتر از استناد آن به مباشر باشد، كه در اين صورت، ضمان بر عهدۀ سبب خواهد بود نه مباشر، مانند آنكه كسى ديگرى را بر اتلاف مالى مجبور و اكراه كند و او به سبب اكراه، آن مال را تلف نمايد. در اين گونه موارد، ضمان متوجه اكراه كننده (سبب) مىشود نه اكراه شده كه مباشر تلف بوده است. [١]
←قاعده تسبيب) (←قاعدۀ اتلاف)
قاعدۀ تقديم مدّعى الصحّة علىٰ مدّعى الفساد
← قاعدۀ صحّت
قاعدۀ تقديم نصّ بر ظاهر
← قاعده تقديم اظهر بر ظاهر
قاعدۀ تَقسيطُ الدّية...
قاعدۀ تَقسيطُ الدّية عَلىٰ أجزاءِ العُضو: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از توزيع ديه بر اجزاى عضوى كه در شرع ديه براى آن مقدر شده است. به آن در باب ديات استناد كردهاند.
مفاد قاعده: اعضاى بدن كه داراى ديه مشخص و مقدر هستند، در صورت ورود جنايت بر بخشى از عضو، ديه آن به نسبت ديه همه عضو، سنجيده و تعيين مىگردد.
[١]. جواهر الكلام ٥٦/٣٧-٥٧؛ كتاب الغصب (رشتى) / ٣٧؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٤/٢ - ٣٦.