فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٨ - قاعد١٧٢٨ حِلّيت
خاص بر جواز آن وجود دارد، مانند استفاده از روغن نجس در چراغ براى روشنايى (←استصباح)؟ مسئله محل اختلاف است. بر قول نخست به ادلهاى از جمله قاعدۀ حل الانتفاع بمافى الارض استناد شده است. [١]
مستند قاعده: مستند قاعده، آيۀ شريفۀ پيش گفته مىباشد.
قاعدۀ حِلّيت
قاعدۀ حِلّيت [= اصل إباحه؛ اصل حلّيت]: از قواعد فقهى.
قاعدۀ حلّيت از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اينكه هرگونه تصرف، مباح و حلال است، مگر آنكه حرمت و منع آن ثابت شده باشد. از اين قاعده در اصول فقه و نيز برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: قاعدۀ حليّت، وظيفۀ عملىاى مكلّف را هنگام شك در مباح بودن تصرف در چيزى، همچون خوردن، نوشيدن، پوشيدن، فروختن و خريدن، مشخص مىكند و در تمامى ابواب فقه؛ اعم از عبادات و معاملات جارى مىشود. [٢]
ماهيت قاعده: قاعدۀ حلّيت از اصول عملى اى است كه با وجود اماره رجوع به آن جايز نيست و تنها در فرض نبود اماره بر حلّيت يا حرمت و شك در آن، به قاعده رجوع مىشود. [٣]
قلمرو جريان: بدون شك، قاعدۀ حلّيت و اباحه در شبهات موضوعى تحريمى جارى مىشود، مانند آنكه سركه يا شراب بودن مايعى مشكوك باشد و يا گوشتى ميان گوشت گوسفند و خرگوش مردد باشد. [٤]
آيا قاعدۀ حلّيت در شبهات حكمى تحريمى نيز جارى مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٥]
قاعدۀ حلّيت در موارد علم اجمالى جارى نمىشود، مانند آنكه حرام ميان دو چيز مردد باشد و خارج از آن دو نباشد. [٦]
[١]. بقره/ ٢٩
[٢]. كتاب المكاسب ٨٢/١-٨٣؛ ايصال الطالب ١٦٧/١؛ ماوراء الفقه ٥٩/٧ و ٨٢
[٣]. مصباح الفقاهة ١٢٨/١
[٤]. كتاب المكاسب ٨٢/١).