فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٤ - قاعد١٧٢٨ يَد
مانند آنكه سلطه بر خانه به ساكن بودن در آن و بر مغازه به اشتغال به كسب در آن و بر زمين به كشت و كار در آن و بر چارپايان به بستن آنها در طويله يا سوار شدن مىباشد. [١]
تحت سلطه بودن اعم است از اينكه تحت سلطه خود فرد باشد يا تحت سلطه وكيل او، مانند مستأجر در اجاره و عامل در مضاربه. [٢]
اماره يا اصل بودن: آيا قاعدۀ يد از امارات (←اماره) است يا از اصول عملى (←اصل عملى)؟ مسئله محل اختلاف است. جمعى آن را اماره دانستهاند. [٣]
برخى، قاعده يد را برزخ ميان اصل عملى و اماره دانستهاند. [٤] البته به تصريح برخى، ثمره عملى بر اين مسئله مترتب نيست. [٥]
قاعدۀ يد و قاعدۀ على اليد: مفاد قاعده على اليد - كه گاهى بر آن، قاعدۀ يد نيز اطلاق مىشود - ضمان فردى است كه مالى را از روى غصب يا بدون اذن صاحب آن، متصرف شده است. بر اساس حديث معروف «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» كه مستند اين قاعده است، ضمان چنين مالى بر عهدۀ تصرف كننده است (←قاعده على اليد)؛ در حالى كه مفاد قاعدۀ يد، نشانه بودن يد بر مالكيت فردى است كه بر مال سلطه دارد و در آن تصرف مىكند. [٦]
جريان قاعده نسبت به صاحب يد: آيا اعتبار يد و نشانه بودن آن بر ملكيت، نسبت به غير صاحب يد است؛ بدين معنا كه يد براى ديگران، نشانه ملكيت صاحب يد است و آنان مىتوانند آن را از صاحب يد بخرند يا اجاره كنند و يا عاريه بگيرند، يا خود صاحب يد را نيز دربر مىگيرد و چنانچه وى در ملكيت آنچه تحت يد او است، شك كند، مىتواند با استناد به قاعده در آن تصرف مالكانه كند؟ مسئله محل اختلاف است. برخى قاعدۀ يد را نسبت به صاحب يد در صورت شك در ملكيت، معتبر و جارى ندانستهاند. چنان كه در اين صورت، ديگران نيز نمىتوانند با استناد به آن، مال مشكوك را از صاحب يد بخرند يا اجاره كنند؛ [٧] ليكن برخى، يد را نسبت به