فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٧ - قاعد١٧٢٨ يَد
صاحب يد نسبت به يك سوم مشاع از مجموع مال است و همين گونه نسبت به يدهاى بيشتر، كه هر يدى نشانۀ ملكيت صاحب يد نسبت به كسر مشاع از آن مال به نسبت تعداد يد مىباشد. [١]
قاعدۀ يد و احراز قابليت تملّك: آيا در جريان قاعدۀ يد، احراز قابليت آنچه تحت يد واقع شده براى تملك شرط است يا احتمال قابليت براى تملّك داشتن كفايت مىكند و يا حتى با علم به قابل تملّك نبودن در گذشته و احتمال عروض قابليت بعد از آن نيز قاعده جارى مىشود؟ مسئله محل اختلاف است. برخى، احتمال قابليت داشتن را در جريان قاعده كافى دانستهاند، به شرط آنكه علم به عدم قابليت در گذشته وجود نداشته باشد، مانند مال وقفى اى كه تحت يد واقع شده است كه به لحاظ وقفى بودن، علم به عدم قابليت براى تملّك در گذشته وجود دارد؛ ليكن احتمال عروض قابليت بعد از آن مىرود، مانند خراب شدن مال وقفى. در اين صورت، قاعده جارى نمىشود و يد علامت ملكيت صاحب يد نخواهد بود. [٢]
برخى، قاعده يد را تنها در صورت احراز قابليت تملك جارى دانستهاند. [٣] بعضى مطلقا، حتى در صورت علم به عدم قابليت در گذشته و احتمال عروض قابليت پس از آن، قاعده را جارى دانستهاند. [٤]
مستند قاعده: مهمترين دليل بر قاعدۀ يد بناى عقلا است. همۀ عقلا در تمامى عصرها و مكانها يد را اماره و كاشف از ملكيت دانسته و آثار ملكيت را بر آنچه تحت يد افراد قرار دارد، مترتب مىسازند، بدون آنكه فحص و بررسى كنند از اينكه مال واقع شده تحت يد، آيا مال صاحب يد است يا مال ديگرى، يا مال دزدى و يا غصبى است. شارع مقدس نيز از اين سيره و بنا منع نكرده، بلكه آن را تأييد كرده است و روايات متعددى در تأييد آن وارد شده است. اجماع فقها نيز بر آن دلالت دارد. [٥]
←قاعده قبول قول ذى اليد)
[١]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٥٧
[٢]. عوائد الايام/ ٧٣٩-٧٤١؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٣٣/١-١٣٤؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ٢٠٥/١-٢٠٦