فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٦ - قاعد١٧٢٨ يَد
مال ياد شده با خريدن يا هبۀ صاحب مال به ملك او در آمده است. در اين فرض، صاحب يد، مدعى و مدعى، منكر به شمار مىرود و به مقتضاى استصحاب به نفع منكر حكم مىشود، مگر آنكه صاحب يد انتقال آن به خود را اثبات كند و دوم، جايى است كه يدِ صاحب يد مسبوق به غير يد مالكانه باشد، مانند اينكه مال تحت تصرف او به عنوان امانت نزد او بوده يا آن را غصب كرده باشد. در اين فرض نيز در صورت نزاع به مقتضاى استصحاب، به بقاى ملكيت مالك آن مال - نه صاحب يد - حكم مىشود. [١]
اشتراك در يد: چنانچه دو نفر به صورت اشتراك بر چيزى استيلا داشته باشند؛ به گونهاى كه عرفا استيلاى يكى از آن دو بر بخشى و ديگرى بر بخشى نباشد؛ بلكه استيلاى هر يك بر مجموع باشد، آيا يد هر يك يد مستقل و تام بر مجموع مال مىباشد يا يد ناقص؛ يعنى هر كدام بر مجموع، استيلاى ناقص دارد و يا استيلاى هر يد به طور مستقل بر نصف مشاع از مجموع مال است و هر كدام بر نصف، استيلاى تام دارد؟ بنابر نظر نخست، آيا دو يد، از مالكيت دو صاحب يد بر همه ملك كشف مىكند، بدون آنكه تعارضى ميان مقتضاى دو يد باشد، يا اينكه يد هر يك در حد خود كاشف از ملكيت مستقل براى صاحب آن يد است و با اجتماع دو يد، ميان آن دو تعارض پيدا مىشود، مانند اجتماع دو بينۀ مخالف هم بر يك چيز.
بنابر احتمال دوم (ناقص بودن يد) آيا هر يك، كاشف از ملكيت همه مال به گونۀ ناقص است يا ملكيت نصف آن به گونۀ تام و مستقل؟ احتمالات، بلكه ديدگاههاى مختلفى در چگونگى استيلا وجود دارد.
بحث از چگونگى استيلا در فرض تعدد يد، صرفا بحثى علمى است و اثر عملى بر آن مترتب نيست. مشهور قائل به ثبوت ملكيت مشترك به گونۀ مشاعاند.
بنابر اين، اگر دو يد بر يك مال اجتماع كنند، هر كدام، نشانۀ ملكيت صاحب يد نسبت به نصف مشاع از مجموع مال است و اگر سه يد باشد، هر يك، علامت ملكيت