فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠ - قاعد١٧٢٨ امتناع تَرجيح بلامُرَجِّح
دانش كلام و فلسفه از آن سخن گفتهاند و اصوليان در اصول فقه و فقها در ابواب متعدد، همچون اجتهاد و تقليد، صوم، حج و نكاح بدان استناد كردهاند.
مفاد قاعده: قواعد امتناع ترجيح بلامرجّح، تَرَجُّح بلامُرَجِّح و قبح ترجيح مَرجوح بر راجح، سه قاعدۀ عقلى مرتبط با يكديگر مىباشند.
موضوع قاعدۀ امتناع ترجيح بلامرجّح فعل ارادى است كه ثبوت اراده و اختيار در آن امرى مسلّم است؛ زيرا با فقدان اين ويژگى، ترجّح بلامرجّح خواهدبود كه عبارت است از تحقق معلول بدون علّت؛ چنان كه ترجيح مرجوح بر راجح عبارت است از برگزيدن و تقديم طرف مرجوح بر طرف راجح.
بدون شك، ترجّح بلامرجّح محال و ممتنع است؛ چنان كه ترجيح مرجوح بر راجح نيز از نظر عقل قبيح مىباشد (← قاعدۀ قبح ترجيح مرجوح بر راجح).
ترجيح بلامرجّح - موضوع اين مقاله - در جايى است كه دو چيز از هر جهت نسبت به فاعل مختار مساوى و برابر باشند و هيچ كدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد و فاعل مختار يكى از دو طرف را بدون وجود علّتى كه سبب رجحان و گزينش آن بر طرف ديگر گردد، برگزيند. آيا چنين ترجيحى ممتنع است يا ممكن و در صورت امكان، قبيح است يا نه؟
متكلمان ترجيح بلامرجّح را محال دانسته و گفتهاند: ترجيح بلامرجّح به ترجّح بلامرجّح برمىگردد كه امتناع آن بديهى و از ضروريات عقلى است؛ زيرا نسبت ارادۀ فاعل مختار به دو طرف، يكسان است؛ بدين معنا كه امكان تعلّق اراده به هر دو، يكسان و برابر وجود دارد.
بنابر اين، تعلّق اراده به يكى از دو طرف بدون هيچ علتِ رجحان بخشى، به تحقق ممكن (معلول) بدون علّت بازمىگردد.
البته اگر يكى از دو طرف نسبت به ارادۀ فاعل، مرجّحى داشته باشد - هرچند نسبت به طرف ديگر مرجوح باشد - ترجيح آن بر طرف ديگر ممكن، اما قبيح است و ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود؛