فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥ - قاعد١٧٢٨ اقتضاء النهى الفساد
كه نهى از عبادت يا معاملهاى به دلالت التزامى بر فساد و بطلان آن عبادت يا معامله دلالت دارد و يا اقتضاى عقلى؛ بدين معنا كه نهى در عبادت يا معاملهاى به نگاه عقلى مستلزم فساد آن است؟ برخى احتمال دوم را از اين جهت كه دربر گيرندۀ همۀ ديدگاهها و احتمالات است، اولىٰ دانستهاند. [١]
آيا نهى در قاعده، اختصاص به نهى تحريمى نفسى دارد يا شامل نهى تحريمى و تنزيهى و نفسى و غيرى مىشود؟ مسئله محل اختلاف است. [٢]
فساد، مقابل صحّت، در عبادات، عبارت است از مطابقت نداشتن عبادت با آنچه بدان امر شده (مأمورٌبه) به جهت نقصان آن در جزء يا شرط كه لازمۀ آن عدم سقوط امرى است كه به آن عبادت تعلق گرفته است و لزوم اداى آن در وقت و قضاى آن در خارج وقت مىباشد، در صورتى كه عبادت داراى وقت خاص باشد، مانند نماز. بنابر اين، آنچه به جا آورده كفايت نمىكند و بايد آن را اعاده كند.
در معاملات، فساد عبارت است از ناتمام بودن معامله به لحاظ فقدان شرط يا شرايط. بنابر اين، معامله فاسد، معامله فاقد شرط يا شرايط معتبر در آن است و لازمۀ آن، عدم ترتّب اثر مطلوب بر آن مىباشد، مانند ملكيت در بيع و اجاره و زوجيت در نكاح. [٣]
متعلق نهى عبارت است از آنچه كه قابل اتصاف به صحّت يا فساد مىباشد؛ از اين رو، هم عبادت را دربرمىگيرد و هم معامله را؛ زيرا هر دو از چنين ويژگىاى برخوردارند. [٤]
بنابر آنچه گفته شد، مفاد قاعده، ملازمۀ عقلى ميان نهى از چيزى و فساد آن چيز است و قائل به اقتضا مىگويد:
نهى در نگاه عقل مستلزم فساد متعلق آن است. البته احتمال دارد اين قائل، علاوه بر آن، معتقد باشد لفظى كه بر نهى دلالت دارد، بر فساد متعلق آن نيز به دلالت التزامى دلالت مىكند. در مقابل، قائل به عدم اقتضا مىگويد: نهى از چيزى عقلا مستلزم فساد آن نيست. [٥]