فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٣ - قاعد١٧٢٨ يَد
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به روايات وارد شده به مضمون آن و نيز آياتى از قرآن كريم و عقل استناد كردهاند. [١]
قاعده الوَلَدُ لِلفِراشِ
← قاعدۀ فراش
قاعده يَحرُمُ مِنَ الرضاع مايَحرُمُ مِن النَّسَب
← قاعده رضاع
قاعدۀ يد
قاعدۀ يَد: از قواعد فقهى.
قاعدۀ يد از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اينكه سلطۀ فردى بر مالى نشانۀ مالكيت وى نسبت به آن مال است.
از آن در كتب قواعد فقهى بحث شده است و در اصول فقه به مناسبت بحث تعارض استصحاب با قاعدۀ يد در مبحث استصحاب به آن اشاره شده است. در فقه نيز در باب معاملات و قضاء به آن استناد كردهاند.
مفاد قاعده: مفاد قاعدۀ يد كه قاعده «امارية اليد» نيز بر آن اطلاق شده، [٢] اين است كه مالى كه در دست كسى است و او در آن تصرف مالكانه مىكند و بر آن تسلط دارد، اين سلطه، نشانۀ ملكيت است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
بنابر اين، چنانچه چنين مالى مورد نزاع واقع و غير صاحب يد، مدّعى ملكيت آن شود، نيازى نيست صاحب يد بر ملكيت خود بيّنه اقامه كند؛ بلكه وظيفۀ طرف مقابل است كه بر اثبات ادعاى خود بيّنه اقامه نمايد. در غير اين صورت، به دليل قاعدۀ يد، حكم به ملكيت صاحب يد مىشود.
مقصود از يد در قاعده اين نيست كه چيزى حقيقتاً در دست كسى باشد؛ بلكه مقصود معناى عرفى آن است؛ يعنى بودن چيزى تحت اختيار و سلطۀ فرد؛ به گونهاى كه بتواند در آن تصرفات مالكانه كند، مانند فروختن، اجاره و عاريه دادن. تحقق سلطۀ ياد شده در اشياى مختلف متفاوت است و ملاك در تحقق سلطه، عرف مىباشد،
[١]. وسائل الشيعة ٢٥٩/٢٠؛ ١١٩/٢٧ و ١٥٥
[٢]. مائة قاعدة فقهية/ ٣١٢
[٣]. الفوائد الطوسية/ ٤٩٦
[٤]. الرسائل الثلاث (لنگرودى) / ١٨٣؛ موسوعة الخوئى ٤١٧/١٢؛ كتاب الطهارة (اراكى) ١ / ٢٥٥ و ٢٥٧
[٥]. الاصول الاصلية/ ٢٥٨ ؛ اصول الاستنباط/ ٢١٨-٢٢١؛ مصباح الاصول ٢ / ٢٩٩-٣٠٣.