فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢ - قاعد١٧٢٨ تقدم علت بر معلول
بى جهت زندانى كرده و از كار كردن بازداشته است، بويژه در صورتى كه كار و حرفه او بسيار ارزشمند باشد، ضامن مىدانند و او را به جبران خسارت محكوم مىكنند. [١]
قاعدۀ تقدم علت بر معلول
قاعدۀ تقدم علت بر معلول: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده از قواعد عقلى معروف در فلسفه و كلام است و در اصول فقه و فقه به آن استناد شده است. مراد از آن اين است كه علت بر معلول تقدم رتبى دارد؛ گرچه از نظر زمانى هم زماناند. در غير اين صورت (و هم زمان نبودن)، مستلزم تحقق علت بدون معلول خواهد بود كه محال است؛ از اين رو، اصوليان در بحث شرط متأخر با استناد به اين قاعده، وجود شرط متأخر - بلكه برخى، شرط متقدم - را نيز مورد اشكال قرار دادهاند؛ با اين بيان كه فرض آن است كه شرط از اجزاى علت تامه است؛ در حالى كه لازمه تأخر آن از مشروط اين است كه يا از اجزاى علت تامه نباشد و اين خلاف فرض است و يا اينكه معلول بدون علت تامه تحقق پيدا كند كه اين نيز محال است.
در فقه نيز در برخى مسائل، نظير اجازه در عقد فضولى بر بطلان قول به كشف، به اين قاعده استناد كرده و گفتهاند:
لازمه قول به كشف، تقدم و تحقق معلول بدون علت تامه است؛ زيرا شرط از اجزاى علت تامه است و بايد در رتبه قبل از مشروط باشد؛ هرچند از نظر زمانى هم زمان با مشروط باشد. در نتيجه قائلِ به كشف يا بايد شرط را از اجزاى علت تامه نداند و يا قائل به تقدم معلول بر علت شود. اولى خلاف فرض و دومى محال است [٢]← فضولى).
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٦١/٤
[٢]. هدى الطالب ٧٨/١
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٨٤/٤
[٤]. العروة الوثقىٰ ٣٩/٥-٤٠؛ مصباح الفقاهة ١٤٣/٣
[٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٨٣/٤-١٨٤؛ بحوث فى الفقه الزراعى/ ١٣٥.
[٦]. كفاية الاصول/ ٩٢؛ اصول الفقه ٢٤٨/١-٢٤٩؛ منتهى الدراية ١٣٠/٢؛ جواهر الكلام ٢٨٥/٢٢ - ٢٩٠؛ المكاسب (تعليق كلانتر) ٢٧٥/٨.