فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١ - قاعد١٧٢٨ تَفْويْت
مستند قاعده: مستند قاعده عبارت است از آيه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ»[١] و نيز روايات. [٢]
قاعدۀ تَفْويْت
قاعدۀ تَفْويْت: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «مَن فَوَّتَ مالَ الغَيرِ عَلَيهِ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ» مىباشد از قواعد عقلايى و عبارت است از اينكه هرگاه كسى مانع انتفاع مالك از مالش و يا مانع انسان آزاد از كار و حرفهاش شود، ضامن منافعى است كه به سبب آن از مالك مال يا انسان آزاد فوت شده است و بايد آن را جبران كند. [٣] از عنوان ياد شده به قاعده تعبير نكردهاند.
تنها برخى معاصران در باب تجارت و برخى كتب قواعد فقهى به آن اشاره كردهاند.
مفاد قاعده: مقصود از تفويت، منع از وجود نسبت به منافع مال و يا كار و حرفه است و تفاوت آن با اتلاف اين است كه اتلاف از بين بردن مال موجود است (← قاعدۀ اتلاف)؛ چنان كه استيفا عبارت است از بهره بردارى از مال موجود. [٤]مقصود از ضمان، جبران خسارت و پرداخت غرامت است. [٥]
موارد تطبيق: برخى در اثبات ضمان در منافعى كه بر اثر حبس فوت شده است، مانند آنكه خانهاى را غصب كرده، بدون آنكه خود و يا صاحبش از آن استفاده كند و يا انسانى آزاد را زندانى كرده و مانع كسب و كار او شده است، به قاعدۀ تفويت استناد كردهاند [٦]← قاعدۀ عدم ضمان حرّ).
مستند قاعده: با توجه به عدم تعرض فقهاى پيشين نسبت به اين قاعده، برخى در اينكه قاعده تفويت، در مقابل قواعد اتلاف، احترام (←قاعدۀ احترام) و على اليد (←قاعدۀ على اليد) قاعدهاى مستقل باشد، اشكال كردهاند. بر اعتبار اين قاعده به بناى عقلا به ضميمۀ عدم ردع آن توسط شارع استناد شده است؛ زيرا عرف و عقلا كسى را كه انسانى آزاد را
[١]. جواهر الكلام ١٧٤/٣٩-١٧٦
[٢]. مستند الشيعة ٣٢٠/١٩
[٣]. نساء/ ١١
[٤]. جواهر الكلام ١٧٤/٣٩.