فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٢ - قاعد١٧٢٨ امتناع تَرجيح بلامُرَجِّح
نكاح: اگر زنى براى عقد ازدواج خود دو نفر را وكيل كند، و هركدام از آن دو، او را به عقد مردى درآورد، در صورت همزمان بودن هر دو عقد، هر دو عقد باطل است؛ زيرا حكم به صحّت يكى از دو عقد، ترجيح بلامرجّح مىباشد. [١]
ب. اصول
حسن و قبح عقلى: بر پايۀ ديدگاه اماميه، اشياء صرف نظر از احكام شرع، داراى حسن و قبح ذاتىاند. در مقابل، اشاعره از عامه منكر حسن و قبح ذاتى اشياء بوده و معتقداند آنچه شارع حَسَن دانسته، حَسَن و آنچه قبيح دانسته، قبيح است. بنابر اين ديدگاه، احكام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلَّقات آنها نيست؛ در حالى كه بنابر ديدگاه نخست، احكام تابع مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلَّق آنها است و شارع به چيزى امر نكرده، مگر آنكه مصلحتى در آن بوده است و از چيزى نهى نكرده مگر آنكه مفسدهاى در آن وجود داشته است.
اماميه بر اثبات ديدگاه خود به ادلهاى، از جمله امتناع ترجيح بلامرجّح استدلال كردهاند؛ بدين صورت كه حكم به وجوب يا حرمت چيزى بدون آنكه مصلحت يا مفسدهاى در آن وجود داشته باشد، ترجيح بلامرجّح و محال است [٢]← حسن و قبح عقلى).
وضع: به گفته برخى، وضع كنندۀ لغات و الفاظ براى معانى، خداى تعالى است و او هر لفظى را براى معنايى خاص به جهت مناسبتى كه ميان آن دو وجود داشته و براى ما مجهول است، وضع كرده است. دليل اين مطلب، اين است كه اختصاص لفظى به معنايى بدون وجود مناسبتى ميان آن دو، ترجيح بلامرجّح است [٣]← وضع).
تعارض: چنانچه دو دليل با هم تعارض داشته باشند، اصل اولى نزد مشهور اصوليان، تساقط هر دو دليل است؛ زيرا اخذ هر دو غير ممكن و اخذ يكى و ناديده گرفتن ديگرى، ترجيح بلامرجّح است [٤]← تعارض).
[١]. بحر الفوائد ٢٤٥/١؛ حقائق الاصول ٥٧١/٢؛ انوار الهداية ١٥٣/١-١٥٤
[٢]. اجود التقريرات ٦٧/٣
[٣]. انوار الهداية ١٥٣/١ - ١٥٤
[٤]. مستند الشيعة ٤٦/١٧؛ المعالم الزلفىٰ/ ١٠٤؛ العمل الابقىٰ ٢٣/١
[٥]. الحدائق الناضرة ٣٢٦/١٣-٣٢٧