فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠ - قاعد١٧٢٨ تفضيل
نمونۀ ديگر آن، مسئله غسل و كفايت يا عدم كفايت آن از وضو است. در دليلى آمده است هر غسلى از وضو كفايت مىكند؛ ليكن در دليل ديگر، ميان غسل جنابت و ساير غسلها تفصيل داده شده و تنها غسل جنابت را كفايت كننده از وضو معرّفى كرده است.
برخى گفتهاند: عمل به دليل دوم اولىٰ از عمل به دليل اول است؛ زيرا روايت نخست مجمل و روايت دوم تفصيل دهنده بين غسل جنابت و ساير غسلها و ترجيح با آن است؛ زيرا تفصيل، قاطع شركت است و در نتيجه، ساير غسلها در حكم (كفايت كردن از وضو) با غسل جنابت مشاركت ندارند. [١]
مستند قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به دليلى عقلى، همچون لزوم لغويت استناد شده است؛ با اين توضيح كه لازمۀ قاطع شركت نبودن تفصيل، لغو بودن آن است و ساحت مقدس شارع حكيم منزه از لغو كارى است. [٢] علاوه بر آن، به تصريح برخى، اين قاعده اجماعى و مسلّم نزد همه است. [٣]
قاعدۀ تفضيل
قاعدۀ تفضيل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ تفضيل از قواعد كاربردى در ارث و عبارت است از برترى مرد بر زن در سهم الارث.
فقها هرچند از قاعدۀ ياد شده تحت عنوان قاعدۀ فقهى بحث نكردهاند؛ ليكن در باب ارث به آن استناد و استدلال كردهاند، مانند جايى كه وارث ميّت عموها و عمهها و همه در قرابت و خويشاوندى با ميّت برابر باشند (همه پدرى و مادرى يا همه پدرى و يا مادرى باشند). در اين صورت به استناد قاعدۀ تفضيل، عمو دو برابر عمّه ارث مىبرد. [٤]البته اگر قرابت آنان تنها از جهت مادرى باشد، اختلاف است. مستند قائلان به دو برابر بودن ارث عمو نسبت به عمّه، قاعدۀ تفضيل است. [٥]
[١]. غاية المرام ٢٥٩/٤؛ جواهر الكلام ٤٢١/٤٠
[٢]. كشف الرموز ٧٤/١
[٣]. مصباحالفقاهة ١٩١/١
[٤]. كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ١٩٦.