فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٩ - قاعد١٧٢٨ جمع
متعارض، هر دو نص و صريح باشند، به اتفاق، قاعده جمع جريان نمىيابد؛ زيرا فرض، آن است كه هر دو نص و صريح و غير قابل تأويل و جمع اند. در چنين وضعيتى يا يكى از دو دليل به جهت فقدان مرجّح و وجود مرجّح براى دليل ديگر، طرح مىشود و يا از باب تخيير، يكى از آن دو اخذ مىگردد.
مورد بحث و اختلاف جايى است كه دو دليل متعارض؛ هر دو از جهت دلالت بر مدلول خود، ظهور داشته باشند، بدون آنكه قرينه و شاهدى عرفى بر مراد از آن وجود داشته باشد. در اين صورت، آيا جمع اولىٰ است يا مرجع قواعد باب تعارض و طرح دليل فاقد مرجّح و اخذ دليل برخوردار از مرجّح و يا يكى از دو دليل به صورت تخيير در صورت فقدان مرجّح براى هر دو است؟
اگر گفته شود: جمع در قاعده شامل جمع تبرعى مىگردد، ميان دو دليل جمع مىشود و به قواعد باب تعارض رجوع نمىشود؛ اما اگر مقصود از جمع، عرفى باشد، مرجع، قواعد باب تعارض است. [١]
اگر دو دليل متعارض، از حيث صدور و جهت صدور؛ هر دو قطعى باشند، مانند دو آيه يا دو خبر متواتر و براى هر يك از آن دو، قدر متيقّنى وجود داشته باشد، جمع تبرعى ميان آن دو جايز است؛ مانند آنكه دليلى بگويد: «ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ» و دليلى ديگر بگويد: «لابأسَ ببيعِ العَذَرَة».
قدر متيقن از دليل نخست، مدفوع حيوان حرام گوشت و از دليل دوم، عذره حيوان حلال گوشت است. بنابر اين، با تصرف در موضوع دليل (عذره) ميان آن دو جمع مىشود. [٢]
قاعده جمع و تعارض بيّنه: چنانچه دو بيّنه در موضوعى با يكديگر تعارض كنند، مانند آنكه بيّنهاى شهادت دهد اين خانه مال زيد است و بيّنهاى ديگر شهادت دهد مال عمرو است، آيا قاعدۀ جمع در موارد تعارض بيّنهها در موضوعات نيز جريان مىيابد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٣]
مقصود از جمع در موارد تعارض بيّنهها، جمع دلالى نيست؛ زيرا دلالت هر يك از بيّنهها بر مدلول خود، روشن،