فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٦ - قاعد١٧٢٨ اقتضاء النهى الفساد
ديدگاهها در مسئله:
الف. نهى از عبادت: مقصود از عبادت، عملى است كه صحّت آن مشروط به قصد قربت مىباشد. [١]
نهى در عبادت يا به داعى منع از آن به جهت مبغوض بودن آن است و يا به داعىاى ديگر، همچون ارشاد به مانع بودن چيزى در عبادت، مانند نهى از پوشيدن لباس تهيه شده از پوست مردار در نماز. مفاد نهى از نوع دوم شرط بودن عدم متعلق نهى در عبادت است؛ بدين معنا كه در مثال ياد شده از شرايط لباس نمازگزار اين است كه از پوست مردار نباشد.
بدون شك، اين چنين نهىاى بر فساد عبادت فاقد شرط دلالت دارد؛ ليكن فساد آن، نه بدين جهت است كه مورد نهى قرار گرفته، بلكه از اين رو است كه فاقد شرط است. از اين رو، اين قسم از نهى محل گفت وگو و بحث نيست.
نهىاى كه موضوع بحث در قاعدۀ ياد شده است، گونۀ نخست نهى است كه آيا مقتضى فساد است يا نه؟ اين قسم نهى يا به خود عبادت تعلق مىگيرد، مانند نهى از نماز خواندن حائض يا روزه گرفتن در روز عيد فطر و قربان، يا به جزء آن، مانند نهى از خواندن سوره سجدهدار در نماز، يا به شرط آن و يا شرط جزء آن، مانند نهى از نماز گزاردن در لباس و مكان غصبى، يا به وصف ملازم آن و يا ملازم جزء آن، مانند نهى از بلند خواندن قرائت در نمازهاى اخفاتى و آهسته خواندن آن در نمازهاى جهرى. در همۀ اين موارد، نهى مقتضى فساد است؛ زيرا تقرب جستن به خدا به عملى كه موجب دورى از او مىشود، ممكن نيست. [٢]
ب. نهى از معامله: نهى از معامله نيز همچون نهى از عبادت دو گونه است.
چنانچه صدور نهى به داعى مانع بودن چيزى در معامله باشد، حكم آن حكم نهى از عبادت است؛ اما اگر صدور نهى به داعى منع از معامله به جهت مبغوض بودن آن باشد، دو صورت متصور است:
نخست، نهى از سبب (انشاى معامله) مانند نهى از خريد و فروش هنگام ندا براى نماز جمعه. در اين فرض بنابر