فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨ - قاعد١٧٢٨ اشتراك
قاعدۀ اشتراط طهارت مُطَهر
← قاعدۀ اعتبار سَبْق طهارت مُطَهِّر
قاعدۀ اشتراك
قاعدۀ اشتراك: از قواعد فقهى.
قاعدۀ اشتراك از قواعد مشهور فقهى و عبارت است از اشتراك همۀ مكلفان؛ اعم از زن و مرد و حاضر و غايب تا روز قيامت در احكام شرعى. از آن در كتابهاى قواعد فقهى به تفصيل سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: چنانچه حكمى براى يكى از مكلفان يا گروهى از آنان ثابت شود، اين حكم شامل همۀ مكلفان در همۀ زمانها تا روز قيامت مىشود، مگر آنكه خصوصيتى در موضوع حكم وجود داشته باشد كه بر شخص يا گروهى و يا زمانى خاص، همچون عصر حضور و بسط يد امام عليه السّلام منطبق باشد و شامل ديگران نشود. [١] بنابر اين، اصل در احكام شرعى اشتراك و عدم اختصاص آن به زمان، مكان و يا بخشى از مردم است، مگر آنكه اختصاص در جايى به دليلى ثابت شود.
موارد تطبيق: مهمترين مواردى كه قاعدۀ اشتراك بر آنها منطبق است، عبارتاند از:
١). اشتراك زنان با مردان در احكام، مگر آنكه اختصاص در جايى به دليلى ثابت شود. [٢]
٢. اشتراك غايبان و معدومان با حاضران در مجلس حكم. بنابر اين، كسانى كه در مجلس حكم حضور ندارند و يا هنوز به دنيا نيامدهاند، پس از تولد و رسيدن به سن تكليف، با حاضران در حكم مشترك خواهند بود. [٣]
٣. اشتراك غير معصومان با آن حضرات عليهم السلام، در احكام، مگر آنكه دليلى بر اختصاص حكمى به معصوم عليه السّلام دلالت داشته باشد. [٤]
[١]. تحرير الاحكام ٣١٠/٢؛ جواهر الكلام ٣٣٨/٢٣ - ٣٤٠
[٢]. جواهر الكلام ٣٣٨/٢٣
[٣]. ٣٤٤
[٤].٣٤٨؛ العروة الوثقىٰ [(تكملة] (٢٨/٢
[٥]. جواهر الكلام ٣٥٥/٢٣
[٦].٣٥٨؛ العروة الوثقىٰ [(تكملة] (٣٠/٢-٣٢؛ جامع المدارك ٣ / ٢٤٥
[٧]. كتاب المكاسب ٢٣٠/٦؛ جواهر الكلام ٣٤٧/٢٣.