فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠ - قاعد١٧٢٨ فقهى
قاعدۀ الفِطرَةُ واجبَةٌ علىٰ كُل مَن يَعول
← قاعدۀ كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ
قاعدۀ فقهى
قاعدۀ فقهى: حكم كلى فرعى قابل انطباق بر موارد جزئى.
در لغت به پايه و ستون چيزى كه آن چيز به آن استوار است و با انتفاى آن، منتفى و معدوم مىشود، قاعده گويند؛ خواه مادى باشد يا معنوى. و در اصطلاح عبارت است از قضيۀ كلى اى كه بر همۀ جزئيات و افرادش انطباق دارد. [١]
قاعدۀ فقهى عبارت است از حكم كلى فرعى كه در بابهاى مختلف فقه بر موارد جزئى منطبق مىشود. [٢]
قاعدۀ فقهى داراى ويژگيهايى است كه آن را از قاعده اصولى جدا مىسازد. اين ويژگيها عبارتاند از:
١). قاعدۀ فقهى، حكمى كلّى فرعى است، مانند قاعدۀ طهارت؛ ليكن قاعدۀ اصولى حكم كلى فرعى نيست؛ بلكه واسطه و ابزار استنباط و دستيابى به احكام كلى فرعى است. [٣]
٢. قاعدۀ فقهى مورد استفادۀ مجتهد و مقلد؛ هردو است؛ بدين معنا كه مجتهد پس از بيان حكم كلى فرعى با همۀ شرايط و قيودش، در تطبيق آن بر موارد جزئى با مقلدش يكسان است؛ يعنى مقلد نيز مىتواند اين كار را انجام دهد، مانند اينكه مجتهد مىگويد: پس از اتمام عمل، چنانچه در صحّت آن شك كردى، به شك خود اعتنا نكن. [٤]
٣. قاعدۀ فقهى تنها محدود به بعضى ابواب يا موضوعات فقهى است؛ ليكن قاعده اصولى در همۀ ابواب و در تمامى موضوعات جريان دارد، مانند اصل برائت. [٥]
[١]. مصباح الاصول ٣١٠/٣-٣١٥
[٢].٣١٩ ؛ قاعدة الفراغ و التجاوز (شاهرودى) / ١٩٣
[٣]. فرائد الاصول ٣٤٤/٣؛ مصباح الاصول ٣٠٦/٣ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٦٩/١؛ قاعدة الفراغ و التجاوز (شاهرودى) / ١٢٩
[٤]. مصباح الاصول ٣٢٠/٢-٣٢١
[٥].٢٨٢-٢٨٨؛ اجود التقريرات ٢٢١/٤؛ نهاية الافكار ٥٣/٥
[٦]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢١٣/١
[٧].٢٢٠
[٨]. مائة قاعدة فقهية / ١٨٩-١٩٠.