فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩١ - قسمت
چهار سهم قرار داده مىشود و نتيجۀ آن شش سهم برابر به لحاظ قيمت خواهد بود. [١]
چنانچه قسمت، قسمت ردّ باشد، صحّت قسمت منوط به رضايت همۀ شركا است. در صورت رضايت و تعديل سهام و تعيين آن با قرعه، آيا قسمت با قرعه انداختن الزام آور مىشود و در نتيجه كسى كه سهم اضافى به نام او در آمده، ملزم به ردّ و كسى كه سهم ناقص به نام او بيرون آمده، ملزم به پذيرش آن خواهد بود، يا اينكه الزام آور نيست، مگر در صورت رضايت شركا به نتيجۀ قرعه؟ مسئله محل اختلاف است. [٢]
آيا قسمت در صورتى كه موجب زيان گردد، جايز است؟ جمعى در صورتى كه زيان بر همۀ شركا وارد شود آن را جايز ندانستهاند؛ هرچند همۀ شركا راضى به زيان باشند. [٣] برخى گفتهاند: اگر مقصود از زيان، غير قابل استفاده شدن مقسوم پس از قسمت باشد، قسمت در چنين فرضى، اتلاف مال و سفاهت به شمار مىرود و جايز نيست؛ ليكن اگر مقصود معانى ديگر زيان، همچون كاهش قيمت باشد. چنين زيانى با رضايت شركا مانع قسمت نخواهد بود. [٤] بعضى گفتهاند: مراد از زيان در كلام قائلان به عدم جواز قسمت با وجود زيان، زيان به معناى غير قابل استفاده شدن مقسوم پس از قسمت است. [٥]
قسمت منافع: منافع عين مشترك كه از آن به مهايات (←مهايات) تعبير مىكنند، همچون خود عين، قابل قسمت است؛ هرچند الزام آور نيست و شريك بر آن وادار نمىشود؛ از اين رو، چنانچه يكى از شركا خواستار مهايات باشد؛ چه بر حسب زمان، مانند اينكه او يك ماه در خانه مشترك سكونت كند و شريكش يك ماه ديگر، و يا بر حسب اجزا، مانند اينكه او در طبقۀ بالاى خانه سكونت كند و شريكش در طبقۀ پايين، پذيرش آن بر شريك لازم نيست و در صورت امتناع، بر آن اجبار نمىشود. البته در صورت رضايت شركا قسمت مهايات صحيح است؛ ليكن لازم نيست و هر يك مىتواند آن را بر هم زند.