و در اين موارد، اطاعت از اين افراد جايز نيست. بنابر اين، اگر پدر و مادرى به فرزندشان در واجباتى چون نماز، حج و جهاد بگويند نماز نخوان يا حج نگزار يا به جهاد نرو، فرزند نبايد از آنان اطاعت كند. [١]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به حديث «لاطاعةَ لَِمخلوقٍ فى مَعصيَةِ اللّٰه» - كه هم از رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و هم حضرت على عليه السّلام نقل شده است - استناد كرده‌اند. [٢]

قاعدۀ لاعتق الاّ فى ملك

قاعدۀ لاعِتقَ الاّ فى مِلكٍ‌: از قواعد فقهى.

اين قاعده برگرفته از روايتى است كه از پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله بدين مضمون رسيده است: «لاعِتقَ الاّ فى (بعد) مِلكٍ‌؛ يعنى آزاد كردن برده صحيح نيست مگر آنكه آزاد كننده، مالك او باشد». به آن در برخى ابواب معاملات استناد كرده‌اند. [٣]

مفاد قاعده: تا زمانى كه برده در ملك شخصى نيامده است، عتق وى صحيح نيست. بر اين اساس، به قول مشهور، آزاد كردن برده از سوى فرد فضولى، حتى با اجازۀ بعدى مالك و نيز آزاد كردن مرتهن (گرو گيرنده) بدون اجازۀ قبلى از راهن (گروگذار)، صحيح نيست. [٤] برخى عدم صحّت عتق فضولى با استناد به قاعدۀ فوق را نپذيرفته‌اند. [٥] چنان كه بسيارى از فقها در بحث عدم جواز تملّك پدر، مادر و جدّ و اينكه به مجرد خريد آنان از سوى فرد، آزادى محقق مى‌شود، به جهت جمع ميان آزادى افراد ياد شده و قاعدۀ لاعتق الا فى ملك، قائل به ملكيت آنى پس از خريد و سپس آزادى آنان شده‌اند. [٦]

مدرك قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده روايات وارد شده با مضمون قاعده است. [٧]

[١]. مهذب الاحكام ٣٨٩/١٠؛ تعاليق مبسوطة ٨ / ٢٠١

[٢]. المبسوط ٤١/٧؛ جواهر الكلام ٢١ / ٢٥؛ موسوعة الخوئى ١٩/٢٦

[٣]. وسائل الشيعة ١٥٤/١٦-١٥٥ و ١٣٠/٢٧؛ من لايحضره الفقيه ٦٢١/٢ و ٣٨١/٤.

[٤]. عوالى اللئالى ٢٩٩/٢ و ٤٢١/٣؛ وسائل الشيعة ١٥/٢٣

[٥]. الروضة البهية ٨٤/٤ و ٢٤٩/٦؛ مسالك الافهام ٤٨/٤ و ٢٩٠/١٠

[٦]. جواهر الكلام ١١٢/٣٤-١١٣

[٧].١٤١/٢٤؛ بلغة الفقيه ٩٣/٢

[٨]. عوالى اللئالى ٢٩٩/٢ و ٣ / ٤٢١؛ وسائل الشيعة ١٥/٢٣-١٦.