فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٥ - قَذْف
برخى گفتهاند: براى اجراى حدّ، مقذوف بايد بر نفى زنا يا لواط از خود سوگند ياد كند و اگر از قسم خوردن امتناع كند، قسم به قاذف بر مىگردد و در صورت قسم وى بر ادعايش، حد قذف ساقط مىشود. البته بر مقذوف نيز حدّ زنا جارى نمىشود. [١]
بر قاذف از روى لباس تازيانه مىزنند و برهنه نمىشود. زدن نيز بايد متوسط باشد و به شدتِ زدن در زنا نرسد. [٢]
اشهار قاذف: قاذف پس از اجراى حدّ بر او، به مردم معرفى مىشود تا بر گواهى دادن او اعتماد نكنند و آن را نپذيرند. [٣]
اسباب سقوط حدّ: امور زير موجب سقوط حدّ از قاذف مىشود:
١). شهادت شهود عادل به زنا يا لواط.
٢. تصديق و اقرار مقذوف به زنا يا لواط.
٣. عفو قاذف توسط مقذوف.
٤. لعان، در صورتى كه مقذوف زوجه باشد.
٥). ارث و صلح: اگر قاذف وارث حدّ قذف باشد و يا با مقذوف به چيزى بر عفو وى مصالحه كرده باشد، حد ساقط مىگردد.
٦). تقاذف: چنانچه دو نفر يكديگر را قذف كنند، حد از هر دو ساقط مىشود؛ هرچند هر دو تعزير مىشوند. [٤]
ديگر احكام: حدّ قذف از راه ارث به وارث منتقل مىشود، به شرط آنكه مقذوف آن را استيفا و يا قاذف را عفو نكرده باشد. مقصود از وارث، غير از زوج و زوجه و ديگر وارثان سببى است. [٥]
چنانچه قاذف نتواند قذف را اثبات كند، علاوه بر ثبوت حد بر او، فاسق محسوب مىشود و شهادتش در هيچ امرى پذيرفته نيست، مگر آنكه توبه كند، و حدّ توبه قاذف به قول مشهور اين است كه خودش را تكذيب نمايد و بگويد:
آنچه گفتم دروغ بوده است.
برخى گفتهاند: اگر آنچه گفته در واقع راست بوده است، بايد در باطن توريه (← توريه) كند.
برخى ديگر گفتهاند: حدّ توبه آن است كه اگر دروغ گفته است، گفته خود را تكذيب كند و اگر راست گفته است، خود را خطاكار بداند و بگويد قذف عملى نكوهيده است و من آن را تكرار نخواهم كرد. [٦]