فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣ - قاعد١٧٢٨ لايُقادُ المُسلِمُ بالكافر
آزاد و برده بودن است. بنابر اين، فرد آزاد در صورت ايراد جنايت بر برده، قصاص نمىشود؛ بلكه ديه بر او ثابت مىشود كه بايد به مالك برده بپردازد، مگر آنكه انسان آزادى عادت به كشتن بردگان داشته باشد، كه در اين صورت، جمعى قائل به كشتن قاتل براى دفع فساد او شدهاند. [١]
قاعدۀ فوق در جانب برده در صورتى كه بردۀ مسلمان، فرد آزادى را بكشد، جارى نمىشود؛ بلكه وى در اختيار اولياى مقتول گذاشته مىشود. آنان مىتوانند او را بكشند يا براى خود به بردگى بگيرند. [٢]
مقصود از حرّ در قاعده، اعم از مرد و زن است؛ چنان كه مراد از عبد، اعم از غلام و كنيز مىباشد. [٣]
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به ظاهر آيه ١٧٨ سوره بقره و برخى روايات [٤] و نيز اجماع استدلال شده است. [٥]
←قصاص)
قاعدۀ لايُقاد المسلم بالكافر
قاعدۀ لايُقادُ المُسلِمُ بالكافر: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعدۀ ياد شده آن است كه مسلمان در ازاى جنايت بر كافر؛ خواه با كشتن او يا كمتر از آن، همچون قطع عضو، قصاص نمىشود. [٦] به آن در باب قصاص استناد كردهاند.
مفاد قاعده: مراد از جنايت، جنايت عمدى است؛ زيرا در جنايت غير عمدى مطلقا قصاص ثابت نيست (←قصاص).
مقصود از مسلمان، آيا مسلمان در زمان جنايت است يا شامل كافرى كه پس از جنايت مسلمان شده نيز مىشود؟ به تصريح بسيارى، مسلمان در قاعده عموميت دارد. بنابر اين، اگر كافرى،
[١]. القصاص علىٰ ضوء القرآن و السنة ٩٠/١، ١٢٣ و ٢١٦
[٢]. تهذيب الاحكام ١٩٢/١٠؛ المراسم العلوية/ ٢٣٨؛ الوسيلة/ ٤٣١
[٣]. المختصر النافع/ ٢٨٦؛ رياض المسائل ٦٩/١٤-٧٠
[٤]. مبانى تكملة المنهاج ٤٢/٢-٤٣؛ تنقيح مبانى الاحكام (قصاص) / ٩٤-٩٥
[٥]. وسائل الشيعة ٩٦/٢٩
[٦]. الروضة البهية ٤٥/١٠.