فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠ - قاعد١٧٢٨ ارش
مصاديق:
١). اگر كسى با اذن ديگرى مال او را گرو بگذارد، بنابر قول برخى، رجوع از اذن پيش از فرا رسيدن اجل دَين (بازپرداخت بدهى) جايز نيست؛ زيرا مقصود از رهن آن است كه مال به گرو گذاشته شده، وثيقه بدهى گروگذار باشد تا پس از سررسيد بدهى، در صورتى كه بدهكار دين خود را ادا نكرد، گرو گيرنده با فروش آن، طلب خود را استيفا كند. بنابر اين، لازمه عرفى اذن در رهن، باقى گذاشتن رهن تا سررسيد بدهى است. [١]
٢. آيا اجاره دادن عين مورد اجاره به ديگرى توسط مستأجر جايز است يا نه؟ گروهى آن را صحيح مىدانند؛ زيرا مستأجر پس از عقد اجاره، مالك منافع عين اجارهاى مىشود و به موجب قاعدۀ سلطنت، مالك مىتواند در ملك خود هر گونه تصرف كند و اذن مالك در تحويل عين اجارهاى توسط مستأجر به شخص ثالث، در عقد اجاره اول گنجانده شده و از لوازم آن است. [٢]
مدرك قاعده: به سيره و بناى عقلا - كه لوازم چيزى را در حكم آن چيز مىدانند - به ضميمۀ عدم منع از آن توسط شارع مقدس و نيز به بعضى آيات، بر اعتبار قاعدۀ ياد شده استدلال و استناد شده است. [٣]
قاعده إرث كُلُّ ذى رَحِم يَكونُ نَصيبَ مَن يَتَقَرَّبُ بِه
← قاعدۀ كُلُّ ذى رَحِمٍ بِمَنزِلَةِ الرَّحِمِ الذى يُجَرُّ بِهِ
قاعدۀ ارش
قاعدۀ ارش: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ارش عبارت است از ثبوت ارش در هر جنايتى كه در شريعت مقدس، ديۀ آن تعيين نشده است؛ بدين معنا كه فرد آسيب ديده، برده فرض مىشود و قيمت وى در صورت سالم بودن به دست مىآيد؛
[١]. ايضاح الفوائد ١١٤/٢؛ غاية المراد ٤٧٨/٣
[٢]. كشف اللثام ٢٢٣/٨
[٣]. مائة قاعدة فقهية/ ٣١؛ قواعد فقه (محقق داماد) ٢٣٦/١-٢٣٧؛ موسوعة الخوئى ٥٢/١٣
[٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٦/٦
[٥]. قواعد فقه (محقق داماد) ٢٣٧/١-٢٣٨
[٦]. مائة قاعدة فقهية/ ٣١ - ٣٢.