فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٤ - قاعد١٧٢٨ تقديم حق النّاس بر حق اللّ١٦٤٨ ه
ديون و قصاص و مقصود از حق اللّٰه حقوقى است كه متعلق به خدا است، مانند نماز، روزه، حج و حدود، بعضى حقوق، مشترك و آميزهاى از حق اللّٰه و حق الناس است، مانند سرقت كه هم مال كسى دزديده شده كه بايد به صاحبش باز گردانده شود و هم كيفر حد بر سارق ثابت است (←حق).
مفاد قاعده، بيان اهميت و جايگاه برتر حق الناس نسبت به حق اللّٰه است كه در موارد تزاحم و دوران ميان آن دو، حق الناس به دليل اهميت مقدّم مىشود. [١]
قلمرو قاعده: قاعدۀ تقديم حق الناس اختصاص به مواردى دارد كه ميان دو واجب تزاحم وجود داشته باشد و جمع بين آن دو و امتثال هر دو امكانپذير نباشد و هر دو واجب، قطع نظر از حق الناس يا حق اللّٰه بودن در يك رتبه باشند و تفاوت تنها از جهت حق اللّٰه و حق الناس بودن باشد. در اين صورت، واجب حق الناس بر واجب حق اللّٰهمىشود. [٢] و نيز قاعده به احكام تكليفى اختصاص دارد و شامل احكام وضعى نمىشود. [٣]
مصاديق: در فقه در بابهاى مختلف به قاعدۀ ياد شده استدلال و استناد شده است كه به نمونههايى از آن اشاره مىكنيم.
١). طهارت: مكلّفى آب براى وضو ندارد، اما مىتواند با خريدن فراهم كند.
از سوى ديگر، مديون است و طلبكار طلب خود را از او مطالبه مىكند. توانايى مالى او تنها كفاف يكى از دو امر ياد شده را مىدهد؛ يا خريد آب براى وضو و يا پرداخت بدهى. در اين صورت، حق الناس مقدّم بر حق اللّٰه است و بايد با آن پول، دين خود را ادا كند و براى نماز تيمم نمايد. [٤]
٢. حج: مستطيعى به حج نرفت و حج بر او مستقر شد (←استطاعت). از سوى ديگر بدهكار نيز مىباشد. مالى كه دارد تنها كفاف يكى (حج يا بدهى) را مىدهد و طلبكار نيز دين خود را مطالبه مىكند.
در چنين فرضى آيا حق الناس (دين) مقدّم است يا حق اللّٰه (حج)؟ مسئله اختلافى است. برخى به استناد قاعده، دين را مقدّم داشتهاند. [٥]