فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤ - قاعد١٧٢٨ احسان
مراد از اين قاعده به اختصار اين است كه هرگاه كسى براى حفظ مال يا جان ديگرى به قصد احسان و نيكوكارى، باعث ورود خسارت به او شود، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و اين اقدام ضمانى را متوجه وى نمىسازد. از آن در كتب قواعد فقهى و نيز بابهايى چون وديعه، غصب و قضاء سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: قاعدۀ احسان از فراز «مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[١] در آيۀ شريفه گرفته شده است. از اين رو، براى روشن شدن مفاد قاعده لازم است جملۀ ياد شده توضيح داده شود.
واژۀ «ما» در آيه، نافيه و «على» مفيد ضرر است. «محسن» اسم فاعل از احسان مىباشد. احسان به كار نيك و مشروعى گفته مىشود كه با هدف منفعت رسانى به ديگران و يا دفع زيان از آنان انجام مىگيرد. [٢]
«سَبيل» در لغت به معناى سبّ و شتم، حرج، راه و حجّت آمده و مراد از آن در آيۀ شريفه مؤاخذه است و از آنجا كه اين واژه در آيۀ شريفه نكره در سياق نفى است، افادۀ عموم مىكند. بنابر اين، مفاد آيۀ شريفه چنين خواهد بود: به هيچ وجه نمىتوان احسان كننده و فرد نيكوكار را به سبب آنچه از اقدام نيكوى وى ناشى شده است، مؤاخذه كرد. بنابر اين، چنانچه عملى از كسى سر بزند كه به طور اتفاق موجب زيان به ديگرى گردد، و فاعل آن نسبت به وى قصد احسان داشته باشد، مسئوليت و ضمانى بر عهدۀ مرتكب شونده نيست و نمىتوان او را به سبب اين اقدام زيان بارش مؤاخذه كرد، مانند آنكه شخصى گوسفند ديگرى را در بيابان سرگردان بيابد كه به علت گرسنگى در معرض تلف است؛ سپس آن را به انگيزۀ علف دادن ببرد و اين اقدامش به طور اتفاقى موجب تلف شدن گوسفند گردد، مثل آنكه سقف فرود آيد و حيوان در زير آوار بماند و تلف شود. از آنجا كه اقدام كننده به قصد احسان اين كار را انجام داده است، ضامن نخواهد بود؛ چنان كه از لحاظ تكليفى نيز مرتكب حرام نشده است.