فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥ - قاعد١٧٢٨ احسان
بنابر آنچه گفته شد، جملۀ ياد شده كبرايى كلّى است كه بر همۀ موارد احسان منطبق مىشود، مگر مواردى كه به دليل خاص استثنا شده باشد. [١]
موضوع حكم در قاعده: آيا موضوع حكم در قاعده، احسان واقعى است يا قصد احسان و اعتقاد فاعل نيز كفايت مىكند؛ هرچند در واقع احسانى نباشد و يا هر دو لازم است؛ يعنى هم عمل بايد در واقع احسان باشد و هم اقدام كننده آن را به قصد احسان انجام داده باشد؟
برخى تحقق احسان را داير مدار واقع دانسته و گفتهاند: همين اندازه كه فعل بر حسب عادت بازدارنده از ضرر يا جلب كنندۀ منفعت باشد، احسان تحقق مىيابد؛ چه فاعل قصد احسان كرده باشد يا نكرده باشد؛ زيرا مراد از عناوين و مفاهيمى كه موضوع حكم شرعى قرار گرفتهاند، واقع و معناى حقيقى آنها است؛ مگر آنكه متفاهم عرفى معنايى ديگر باشد. [٢]جمعى تحقق احسان را داير مدار واقع و قصد فاعل؛ هر دو دانسته و گفتهاند:
عنوان احسان از عناوين قصدى است كه از نظر عرف بدون قصد محقق نمىشود؛ چنان كه بدون واقع نيز تحقق نمىيابد.
بنابر اين، در تحقق احسان دو عنصر قصد و واقعى بودن لازم است. [٣]
قلمرو قاعده: آيا مجراى قاعدۀ احسان محدود به موارد دفع ضرر است يا موارد جلب منفعت را نيز دربر مىگيرد؟ مسئله محل اختلاف است. [٤] برخى به قول اول قائل اند. [٥] بعضى تتبع موارد جلب منفعت را كه فقها در آنها حكم به ضمان كردهاند، مؤيد اين نظر دانستهاند؛ [٦] بلكه برخى گفتهاند: مواردى از جلب منفعت كه در آنها حكم به ضمان نكردهاند نيز مستند به قاعدۀ احسان نيست؛ بلكه به دليل اذن شارع در تصرف است؛ چنان كه در موارد دفع ضرر نيز عدم ضمان مستند به قاعدۀ احسان نيست؛ بلكه به جهت قصور دليل ضمان است كه نمىتواند شامل آن موارد گردد. بنابر اين، قاعدۀ احسان يا بدون مصداق مىشود و يا مصاديق آن بسيار اندك خواهد بود. [٧]
موارد تطبيق قاعده: به نمونههايى از موارد تطبيق قاعدۀ احسان در دو حوزۀ دفع ضرر و جلب منفعت اشاره مىشود.