فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦ - قاعد١٧٢٨ تسبيب به حرام
قاعدۀ تسبيب به حرام
قاعدۀ تسبيب به حرام: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه ايجاد سببِ وقوع حرام، حرام است.
بسيارى از فقها از اين عنوان تعبير به قاعده نكردهاند؛ ليكن در بابهايى نظير اجتهاد و تقليد و طهارت به مفاد آن استدلال كردهاند.
مفاد قاعده: تسبيب به حرام عبارت است از فراهم كردن مقدّمات و زمينههاى بروز حرام توسط ديگرى، مانند اينكه ميزبان براى مهمان غذايى نجس بياورد و او آن را بخورد. [١]
مقصود از حرام، عملى است كه از ارتكاب آن در شرع مقدس نهى شده است. مفاد قاعده، حرمت ايجاد سبب و مقدمات وقوع و صدور فعل حرام از ديگرى است.
شرايط: در تحقق تسبيب به حرام - كه موضوع حرمت در قاعده است - امور زير شرط است:
١). علم مسبِّب: مسبِّب بايد هم به حكم (حرمت) و هم به موضوع (مصداق حرام) علم داشته باشد. بنابر اين، اگر ميزبان بدون علم به نجس بودن غذايى، آن را براى ميهمان بياورد، تسبيب به شمار نمىرود. [٢]
٢. قصد يا علم به وقوع: مسبِّب بايد قصد وقوع حرام از ديگرى را داشته باشد و يا به ترتّب فعل حرام بر سبب عالم باشد. [٣]
٣. جهل مسبَّب له: از ديگر شرايط تحقق تسبيب به حرام آن است كه مسبَّبله (كسى كه تسبيب نسبت به او انجام مىگيرد) جاهل به واقع باشد. بنابر اين، در مثال بالا، اگر مهمان از نجس بودن غذا آگاه باشد، در عين حال، از روى بى مبالاتى آن را بخورد، تسبيب محسوب نمىگردد؛ [٤] ليكن برخى، با قصد مسبِّب براى وقوع و صدور حرام از مسبَّبله، تسبيب را صادق دانستهاند، حتى با علم مسبَّبله به واقع. [٥] در مقابل،
[١]. ينابيع الاحكام ٨٧١/٢؛ تحرير المجلة، ٢ / قسم ١٤٢/١
[٢]. المكاسب و البيع (نائينى) ٢٧٤/٢ - ٢٧٧
[٣]. كتاب البيع (امام خمينى) ٤٦٤/٢ - ٤٦٩.