اوّلى مال را به ديگرى انتقال دهد. او نيز به شخص سوم و همين طور مال بين چند نفر دست به دست گردد. در اين صورت، همۀ تصرف كنندگان ضامن‌اند و مالك مى‌تواند براى گرفتن خسارت به هر كدام مراجعه كند. البته در اين مسئله تفصيلى وجود دارد كه در عنوان تعاقب ايدى آمده است (←تعاقب ايدى)؛ چنان كه در خصوص شيوۀ پرداخت مال غصبى تحت تصرف غاصب، ذيل عنوان غصب به تفصيل بحث شده است (←غصب).

مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ على اليد، به حديث مشهور نبوى پيش گفته و سيرۀ عقلا به ضميمۀ عدم ردع آن از سوى شارع و نيز روايات خاص كه دربارۀ عاريه، مضاربه و غير آن وارد شده، همچنين قاعدۀ احترام مال مسلمان، استدلال و استناد شده است. [١]

قاعدۀ عمد الأعمىٰ خطأ

قاعدۀ عَمدُ الأعمىٰ خَطَأ: از قواعد فقهى.

قاعدۀ ياد شده كه از روايات با همين مضمون گرفته شده، عبارت است از اينكه جنايت عمدى نابيناى بالغ، حكم جنايت غير عمدى بيناى بالغ را دارد. از آن در باب قصاص و ديات سخن گفته‌اند.

مفاد قاعده: جناياتى كه بالغ از روى عمد مرتكب مى‌شود در حكم با جناياتى كه از روى خطا و سهو مرتكب مى‌گردد،

[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥١/٤

[٢]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٨٣

[٣]. دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٣٥/٢

[٤]. العناوين ٤١٨/٢

[٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥٩/٤؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٣٣

[٦]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٣٦/٢-٢٣٧

[٧]. القواعد الفقهية (فاضل) / ١٠٨-١٠٩

[٨]. قواعد فقه (محقق داماد) ٦٥/١-٦٦

[٩]. القواعد الفقهية (فاضل) / ١١٠-١١١

[١٠]. العناوين ٤٣٠/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥٩/٤ و ٦٢؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٣٨/٢؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٤٧/٢

[١١]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٣٩/٢

[١٢]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤ / ٦١؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ١١١-١١٢؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٤٠/٢-٢٤١؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٤٢/٢

[١٣]. القواعد الفقهية (فاضل) / ١٢١

[١٤]. قواعد الاحكام ٢٢٣/٢؛ مفتاح الكرامة ٤٦/١٤؛ جواهر الكلام ٣٩/٣٧

[١٥]. مجمع الفائدة ٥١٣/١٠؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ١٢١

[١٦]. جواهر الكلام ٧٥/٣٧-٧٦؛ وسيلة النجاة/ ٦٤٠

[١٧]. جواهر الكلام ٨٢/٣٧

[١٨].٨٥ و ١٠٠

[١٩].٩٤

[٢٠]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٣١/٢-٢٣٥.