فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢١ - قاعد١٧٢٨ قبول قول ذى اليد
مفاد قاعده: اصل بر عدم پذيرش سخن مدّعى بدون بيّنه (←بيّنه) است؛ اما بر اساس قاعدۀ يادشده، چنانچه كسى مدعى چيزى باشد كه اطلاع بر آن جز از ناحيۀ وى حاصل نمىشود؛ بدين معنا كه فردى ديگر نمىتواند بر آن مطلع شود تا به نفع مدعى شهادت دهد، سخن مدعى بدون بيّنه پذيرفته مىشود، مانند گفتۀ زن در عادت بودن يا نبودن، عدّه، شوهر داشتن يا نداشتن و نيز گفتۀ مالك در پرداخت زكات و خمس. در اين گونه موارد، سخن فرد، بدون درخواست بيّنه از وى پذيرفته مىشود. [١]
آيا در قبول ادعاى مدعى، سوگند ياد كردن وى بر ادعاى خود شرط است يا نه؟ مواردى كه دليلى خاص بر تصديق ادعاى او بدون قسم وجود داشته باشد و نيز مواردى كه نسبت به ادعاى مدعى منكرى وجود نداشته باشد، قول او بدون قسم پذيرفته است. در غير اين موارد، قبول قول مدعى پس از سوگند خوردن پذيرفته مىشود. [٢]
برخى، معيار در پذيرش قول مدعى بدون بيّنه و قسم را اين گونه بيان كردهاند:
حقى كه بين خدا و بنده وجود دارد و تنها از جانب او دانسته مىشود و در آن، زيانى متوجه ديگرى نيست. [٣]
شرط جريان قاعده: از شرايط جريان قاعده آن است كه مدعى بر خلاف ادعاى خود اقرار نكرده باشد و يا ظاهر كلام قبلى او بر خلاف ادعايش نباشد وگرنه قاعده جارى نمىشود. [٤]
به تصريح برخى، در پذيرش ادعاى مدّعى، عدالت و ثقه بودن شرط نيست. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعدۀ ياد شده به اجماع و نيز رواياتى كه مفاد آنها پذيرش سخن زن در عدّه، حيض و شوهر نداشتن مىباشد با الغاى خصوصيت، استناد شده است؛ [٦] ليكن برخى در قاعده خدشه كرده و آن را به عنوان قاعدۀ كلّى نپذيرفتهاند و قول مدّعى را تنها در خصوص مواردى كه دليلى خاص بر پذيرش سخن او بدون بيّنه، وارد شده است، پذيرفتهاند. [٧]