فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٧ - قاعد١٧٢٨ مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَيهِ الغُرم
مىداشت مال يتيم بود، زيان آن نيز متوجه او خواهدبود. [١]
وصيّت: كسى كه به خدمتگزارى بردهاش براى كسى وصيّت كرده است، چنانچه براى خدمت، مدتى معيّن قرار دهد، نفقۀ برده بر عهدۀ ورثه است نه موصى له؛ اما اگر او را براى هميشه به خدمت وى بگمارد، آيا در اين صورت نيز نفقۀ او بر ورثه است يا موصى له؟ برخى گفتهاند: از آنجا كه سود برده به موصى له مىرسد، نفقۀ او نيز بر عهدۀ موصى له خواهد بود. [٢]
ارث: در مواردى از ارث، تركه افزون بر سهام فرض بران است كه در اصطلاح به آن «تعصيب» مىگويند (←تعصيب).
در مواردى هم سهام بيشتر از تركه است كه از آن به «عول» تعبير مىكنند (← عول). در هر دو فرض، چنانچه يك يا دو دختر و يا بيشتر و يا يك خواهر و يا دو خواهر پدرى و مادرى، همراه ديگر سهامداران باشند، مازاد بر تركه و نيز آنچه از تركه كم آمده است به اينان مربوط مىشود نه ديگر ورثه؛ بدين معنا كه مقدار اضافى به اينان مىرسد و كمبود هم از سهام ايشان برداشته مىشود نه فرضبران.
از جمله دلايل اين حكم قاعدۀ ياد شده است كه مىگويد: آن كه متحمل ضرر و زيان مىشود، زيادى نيز به او مىرسد. به عنوان مثال، اگر ورثۀ ميّت، شوهر او با يك خواهر مادرى و يك خواهر پدرى باشد، طبق سهام تعيين شده، بايد نصف تركه؛ يعنى سه ششم به شوهر، يك ششم به خواهر مادرى و سه ششم به خواهر پدرى برسد؛ اما از آنجا كه سهام به مقدار يك ششم بيشتر از تركه مىشود، گفتهاند:
نقص به سهم خواهر پدرى وارد مىشود و سهم او به جاى نصف، دو سوم مىشود؛ اما اگر ورثه ميّت يك خواهر پدرى با يك خواهر مادرى باشد، به دومى يك ششم و به اولى سه ششم طبق سهم تعيين شده مىرسد و دو سوم از تركه اضافه مىماند و از آنجا كه كمبود از سهم خواهر پدرى جبران مىشد، مقدار اضافى هم بايد به وى پرداخت گردد. [٣]