فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٣ - قاعد١٧٢٨ تلف قبل از قبض
آن را بخورد، در اين صورت، اتلاف خريدار در حكم قبض نخواهد بود؛ بلكه اين صورت به منزلۀ اتلاف فروشنده است. [١] بعضى گفتهاند: در صورتى به منزلۀ اتلاف فروشنده خواهد بود كه وى خريدار را فريب داده باشد. [٢]
چنانچه مبيع توسط فردى اجنبى تلف شود، آيا قاعده شامل اين صورت نيز مىشود و معامله باطل مىگردد يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول دوم، معامله باطل نمىشود و خريدار ميان ابطال معامله و دريافت ثمن از فروشنده و ميان امضاى آن و دريافت مثل يا قيمت كالا از تلف كننده (اجنبى) مخيّر است، و اگر به فروشنده رجوع كند و از او مثل يا قيمت را بگيرد، فروشنده به تلف كننده رجوع مىكند و غرامت را از او مىگيرد. [٣] اين قول، مشهور مىباشد. [٤]
بنابر قول نخست، معامله باطل مىشود و هر يك از ثمن و مثمن لحظهاى قبل از تلف به ملك مالك قبلى باز مىگردد و مال تلف شده از ملك مالكش تلف مىشود. در اين صورت، مالك به تلف كننده رجوع مىكند و مثل يا قيمت مال خود را از او مىگيرد. [٥]
قاعده و خيار تأخير: چنانچه فروشنده كالا را به خريدار و خريدار، بهاى آن را به فروشنده تحويل ندهد و شرط تأخير بهاى كالا نيز نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و پس از آن فروشنده مىتواند معامله را برهم زند. در اين صورت، اگر پس از گذشت سه روز كالا تلف شود، بدون شك قاعدۀ فوق جارى مىشود؛ ليكن در صورتى كه در مدت سه روز تلف شود، آيا قاعده جارى مىشود يا نه؟ اختلاف است. برخى گفتهاند: از مال خريدار تلف مىشود نه فروشنده؛ [٦] ليكن بنابر ديدگاه مشهور، قاعدۀ تلف قبل از قبض در اين مورد نيز جارى مىشود و در نتيجه از مال فروشنده تلف مىگردد. [٧]
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده به روايت معروف نبوى - كه عنوان قاعده نيز از آن گرفته شده - و برخى روايات ديگر و نيز اجماع و بناى عقلا استدلال و استناد شده است. [٨]