فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣ - قاعد١٧٢٨ سَماع قول امين٨٥٩٢ قاعد١٧٢٨ تصديق امين
مواردى كه دليلى خاص بر عدم نياز به سوگند وجود داشته باشد. [١]
جايگاه قاعده: متعلق ادّعا يا املاك و اموال است و يا غير آن. بدون شك، قاعدۀ سماع دعواى بلامعارض در اموال و املاك جارى مىشود، مانند آنكه كسى مالكيت مالى را كه تحت تصرف كسى نيست و معارضى نيز وجود ندارد، ادعا كند. البته مواردى به دليل خاص استثنا شده است، از قبيل لقطه (←لقطه) كه ادعاى كسى كه بگويد من مالك مال گمشده هستم پذيرفته نيست، مگر آنكه بيّنه بياورد و يا نشانهها و مشخصات آن مال را ذكر كند. [٢]
جريان قاعده در غير اموال و املاك، صورتهاى مختلفى دارد؛ زيرا ادعا در اين گونه موارد يا مطابق اصل و قاعده است و يا بر خلاف اصل و قاعده. در صورت دوم، يا ادعا نوعاً به حق غير مدّعى نيز سرايت مىكند يا آنكه نوعا به حق غير مدّعى تعلقى ندارد.
در فرض نخست (مطابق اصل و قاعده)، قاعده جارى و ادعا پذيرفته مىشود، مانند آنكه زنى ادعا كند شوهر ندارد. در فرض دوم (سرايت ادّعا به حق ديگرى)، قاعده جارى نمىشود و قول مدّعى بدون اقامه بيّنه پذيرفته نمىشود، مانند كسى كه مدّعى وكالت از طرف شخصى است. در فرض سوم (عدم سرايت ادّعا به غير مدّعى)، مانند ادّعاى بلوغ توسط فرد نابالغ، آيا قاعده جارى مىشود يا نه؟ دو احتمال مطرح شده است. [٣]
مدرك قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده يادشده به برخى روايات، [٤]اجماع و سيرۀ متشرعه و نيز قاعدۀ صحّت (←قاعدۀ صحّت) استدلال كردهاند. [٥]
قاعدۀ سَماع قول امين
← قاعدۀ تصديق امين
[١]. نزهة الناظر/ ١١٨؛ مسالك الافهام ٤٩٩/١٣ - ٥٠٣؛ مفتاح الكرامة ٢٧٥/١٥؛ العناوين ٦١٣/٢ - ٦١٦؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٠/٣
[٢]. جواهر الكلام ٣٨٣/٣٨؛ كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ٢٩٧-٢٩٩؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ٣٥٣ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٢٠/٣
[٣]. كتاب القضاء (رشتى) ١١٨/٢-١٢٠؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ٣٥٣-٣٥٤
[٤]. وسائل الشيعة ٢٧ / ٢٧٣
[٥]. جواهرالكلام ٣٩٨/٤٠؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٣٦/١.