فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤ - قاعد١٧٢٨ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِى اللازمِ يُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً
قاعدۀ إنالشرطَ الجائز...
قاعدۀ إنالشرطَ الجائزَ فِى اللازمِ يُقَلّبُ اللازمَ جائزاً: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق بدين معنا است كه شرط مشروع در عقد لازم موجب انقلاب عقد به عقد جايز مىشود. به اين قاعده در بخش معاملات استناد كردهاند. [١]
مفاد قاعده: شرط كردنِ امرى مشروع در عقد لازم، موجب مىشود ماهيت عقد از لزوم به جواز تغيير يابد؛ بدين معنا كه با اخلال مشروط عليه به شرط، مشروط له مىتواند عقد را برهم زند. براى نمونه، قرض عقدى جايز است و شرط كردن مدت نيز در عقد بنابر قول مشهور، الزام آور نيست. حال اگر در عقد بيع كه عقدى لازم است، براى قرض، شرط مدت شود، برخى قائل اند اين شرط نه تنها الزام آور نيست كه موجب جايز شدن بيع نيز مىشود و در صورت عدم وفاى مشروط عليه به شرط، مشروط له حق فسخ معامله را دارد. در مقابل، برخى معتقداند شرط كردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط مىشود و وفاى به آن واجب خواهد بود و تخلف از آن، معصيت است و متخلف بر وفاى به آن اجبار مىشود و در صورت عدم امكان اجبار، مشروط له حق فسخ پيدا مىكند. [٢]
برخى تفصيل داده و گفتهاند: چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط كافى باشد و پس از آن نيازى به صيغۀ جديد نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جايز نيست، مانند شرط وكالت در رهن؛ اما اگر چنين نباشد و نياز به صيغۀ ديگرى باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) مىشود، مانند شرط كردن رهن چيزى براى تضمين ثمن كه بعد از عقد بيع نياز به صيغهاى ديگر دارد و صرف شرط كردن در عقد بيع، موجب تحقق رهن نمىشود. [٣]
مستند قاعده: مستند اين قاعده، اصل عدم وجوب وفا به شرط است. از سوى ديگر، براى مشروط له نيز به وسيلۀ فسخ راهرهايى وجود دارد و فايده شرط، قرار دادن عقد لازم در معرض زوال در صورت عدم وفا به شرط و لزوم آن در صورت وفا به شرط است.