فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥١ - قاعد١٧٢٨ لابَيعَ الا فى مِلكٍ
عمدى، مانند مخالفت از روى فراموشى و يا اكراه و تهديد ديگرى و يا جهل، كه موجب حنث قسم و ثبوت كفاره نمىشود.
آيا با مخالفت غير عمدى، قسمى كه خورده منحل مىشود و در نتيجه، مخالفت عمدى با مقتضاى قسم پس از مخالفت غير عمدى، شكستن قسم به شمار نمىرود و كفاره ثابت نمىگردد، يا قسم با مخالفت غير عمدى به قوت خود باقى است و منحل نمىشود و در نتيجه، مخالفت عمدى با مقتضاى آن، پس از مخالفت غير عمدى، موجب شكسته شدن قسم و ثبوت كفاره است؟ برخى به انحلال قسم با مخالفت غير عمدى تصريح كردهاند. بنابر اين، مخالفت عمدى بعدى با مقتضاى قسم موجب ثبوت كفاره نخواهد بود. [١]
مستند قاعده: بر مفاد قاعده به روايات استناد شده است. ضمن آنكه مفاد قاعده اجماعى مىباشد. [٢]
←قسم)
قاعدۀ لابيع الا فى ملك
قاعدۀ لابَيعَ الا فى مِلكٍ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق برگرفته از روايتى است از پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله كه: «لابَيعَ الا فى ما تَملِك؛ فروش چيزى صحيح نيست مگر آنكه مالك آن باشى». [٣]
به اين قاعده در برخى ابواب فقه استناد كردهاند.
به قاعدۀ لابيع الا فى ملك بر عدم صحّت فروختن آنچه در ملك ديگرى است و نيز آنچه كه به مالكيت انسان در نمىآيد، مانند انسان آزاد، همچنين چيزهايى كه داراى منفعت نيستند، از قبيل ناخن و موهاى زايد بدن، استدلال كردهاند. [٤]
برخى با استناد به قاعدۀ ياد شده، بر صحّت بيع فضولى (←فضولى) اشكال كردهاند؛ زيرا فضولى مال ديگرى را مىفروشد؛ ليكن مشهور فقها حكم به صحّت آن كرده و در پاسخ اشكال ياد شده گفتهاند: مفاد قاعده، عدم صحّت بيع از سوى غير مالك، به نفع غير مالك است؛ اما چنانچه غير مالك، مالى را براى
[١]. القواعد و الفوائد ٢٠٧/٢-٢٠٩؛ مسالك الافهام ٢٨٧/١١-٢٨٩؛ جواهر الكلام ٣٣٧/٣٥-٣٤٠
[٢]. جواهر الكلام ٣٣٨/٣٥.