فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨ - قاعد١٧٢٨ تلازم ملك و ضمان
اشتراط قصد قربت در صحّت آنها كه برخى، امور ياد شده را از كافر صحيح ندانستهاند. [١]
موارد تطبيق: در فقه در بابهاى مختلف، از جمله طهارت، زكات و حج، به قاعدۀ ياد شده تمسّك كردهاند. بعضى در باب طهارت در اينكه كفار مكلّف به غسل و وضو هستند يا نه، به تفصيل سخن گفتهاند. [٢] برخى ديگر در باب زكات اين مسئله را مطرح كردهاند كه آيا به اموال كفار زكات تعلق مىگيرد يا نه؟ [٣] در باب حج نيز در اينكه آيا حج بر كافر مستطيع واجب مىشود يا نه، بحث مبسوطى كردهاند. [٤]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده تكليف كفّار به فروع، به اطلاق ادلۀ تكاليف، مانند «يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ»، همچنين آياتى كه ظهور در مكلّف بودن كفار به فروع دارند، از قبيل اين آيۀ شريفه «فِي جَنّٰاتٍ يَتَسٰاءَلُونَ عَنِ اَلْمُجْرِمِينَ مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ»[٥] و نيز بعضى روايات استناد و استدلال شده است [٦]← قاعدۀ جبّ).
قاعدۀ تلازم بين ضمان و خراج
← قاعده الخراج بالضمان
قاعدۀ تلازم ملك و ضمان
قاعدۀ تلازم ملك و ضمان: از قواعد فقهى.
مقصود از ضمان در عنوان قاعده، از جيب مالك رفتن است، نه ضمان غرامت و جبران خسارت (←ضمان غرامت)؛ زيرا معنا ندارد صاحب مال در ازاى تلف مالش به خودش خسارت بپردازد. بر اين اساس، مفاد قاعده چنين مىشود: لازمۀ مالك چيزى بودن آن است كه اگر آن چيز از بين رفت از جيب مالك رفته باشد نه كسى ديگر؛ چنانكه داشتن چنين ضمانتى در مقابل آن شىء، نشانۀ مالكيت ضامن نسبت به آن است. [٧]
[١]. عوائد الايام/ ٢٧٩؛ العناوين ٧١٤/٢؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٣١١
[٢]. الحدائق الناضرة ٣ / ٣٩؛ موسوعة الخوئى ١١٩/٢٣-١٢٨
[٣]. كتاب نكاح (زنجانى) ٢٧٢٥/٨
[٤]. العناوين ٧٢٠/٢ - ٧٢٤؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٢٥-٣٢٩
[٥]. الحدائق الناضرة ٣٩/٣-٤٤؛ كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٥٦٧/٢
[٦]. مصباح الهدىٰ ٣١١/٩؛ موسوعة الخوئى ١١٩/٢٣
[٧]. براهين الحج ١ / ٢١١؛ تفصيل الشريعة (الحج) ٣٠٢/١
[٨]. مدثر/ ٤٠-٤٣
[٩]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٣١٦-٣٢٥.