آيا قاعده تنها در مبيع شخصى و جزئى جارى مى‌شود يا در مبيع كلى نيز كه فردى از افراد آن تحويل خريدار شده و در دست او تلف گرديده است، جارى مى‌شود؟ برخى تصريح به قول نخست كرده‌اند. [١]

آيا مقصود از ضمان در قاعده، ضمان معاملى است؛ بدين معنا كه با تلف كالا در زمان خيار، معامله لحظه‌اى قبل از تلف به هم مى‌خورد و هر يك از ثمن و مثمن به ملكيت مالك پيشين باز مى‌گردد. در نتيجه تلف از مال مالك كالا كه خيار ندارد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خيار، خيار حيوان باشد و در مدت سه روز از زمان معامله، حيوان تلف شود، لحظه‌اى قبل از تلف، معامله به هم مى‌خورد و حيوان به ملك فروشنده منتقل مى‌شود؛ سپس تلف از ملك او خواهد بود. در اين صورت، فروشنده بايد همه ثمن را به خريدار بازگرداند، يا مقصود، ضمان واقعى است؛ بدين معنا كه معامله به صرف تلف به هم نمى‌خورد؛ بلكه به قوت خود باقى است، ليكن - در مثال بالا - فروشنده بايد قيمت حيوان تلف شده را به خريدار بپردازد؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. [٢]

جريان قاعده منوط به اين است كه تلف به سبب آفتى آسمانى و يا حكم شارع به اتلاف باشد و چنانچه منشأ تلف، اتلاف صاحب خيار باشد، خيار او ساقط و عقد از ناحيۀ او لازم مى‌شود و اگر منشأ تلف غير صاحب خيار باشد، دارندۀ خيار، مخيّر است عقد را امضا كرده و قيمت تلف شده را از تلف كننده بگيرد و يا آن را فسخ نموده و بهاى پرداختى را پس بگيرد. [٣]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به روايات بسيار كه در خيار حيوان و غير آن وارد شده و نيز به حكم عقل، استناد و استدلال كرده‌اند. [٤]

[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٣١/٢

[٢]. كتاب المكاسب ١٨١/٦

[٣]. كتاب السرائر ٢٧٧/٢؛ جواهر الكلام ٨٥/٢٣؛ كتاب المكاسب ١٧٥/٦ - ١٨١؛ مصباح الفقاهة ٥١٩/٧؛ كتاب البيع (امام خمينى) ٤٦٣/٥-٤٦٧؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٣٩٤/٢-٣٩٥

[٤]. رياض المسائل ٢٠٨/٨؛ (جواهر الكلام ٨٨/٢٣؛ كتاب المكاسب ١٨١/٦؛ حاشية المكاسب (يزدى) ١٦٩/٢؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٣٩٦/٢