قول امين در آنچه نسبت به امانت ادّعا مى‌كند، دلالت دارد؛ ملازمه ميان سلطنت بر ايجاد چيزى و سلطنت بر اثبات آن؛ يعنى توانايى بر ايجاد چيزى ملازم است با توانايى بر رساندن آن به مرتبه اظهار و اثبات و نيز بناى عقلا؛ بدين معنا كه هرگاه شخصى بر چيزى مسلط باشد؛ به گونه‌اى كه هر زمان بخواهد بتواند تصرف كند، لازمۀ آن پذيرش گفتۀ او در اِعمال اين سلطنت است. اين ملازمه عرفى و عقلايى است. از اين رو، سيرۀ عقلا بر قبول قول وكيل و ولىّ بدون مطالبۀ بيّنه است. [١]

قاعده المورد لايُخَصِصُ الوارِد

← قاعده العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد

قاعدۀ ميرزائيه

← قاعده تعليق حكم بر امر وجودى

قاعدۀ ميسور

قاعدۀ مَيْسور: از قواعد فقهى.

مقصود از قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «المَيْسُورُ لايَسقُطُ بالمَعسُور» مى‌باشد - آن است كه اصل تكليف با عدم امكان به جا آوردن بعضى اجزا يا شرايط مأمورٌبه ساقط نمى‌شود. [٢] از اين قاعده به قاعدۀ «مالايُدرَكُ كُلُّهُ لايُترَكُ كُلُّه» نيز تعبير شده است. [٣]

قاعدۀ ميسور در ابواب مختلف فقه كار برد دارد. ضمن آنكه در كتب قواعد فقهى به طور مستقل از آن سخن گفته‌اند.

مفاد: هرگاه شارع مقدس به عمل داراى اجزا و شرايط و موانع، مانند نماز و حج امر كند، در صورتى كه انجام دادن بعضى اجزا يا شرايط آن ممكن نباشد يا به ارتكاب بعضى موانع آن اضطرار پيدا شود، آيا اصل تكليف ساقط مى‌شود يا

[١]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٧٩

[٢]. القواعد الفقهية (فاضل) / ١٩٩-٢٠٠

[٣]. قواعد فقه (محقق داماد) ١٧٠/٣

[٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٣/١

[٥]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٠٩

[٦]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٣/١؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٠٧

[٧]. دروس تمهيدية فى القواعدالفقهية ١٧٢/٢

[٨]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٠٨

[٩].٢٠٩

[١٠]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٤/١-١٦؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢١٠-٢١١

[١١]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٨٦-١٨٧

[١٢].١٨٧-١٨٨

[١٣]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٢١٣

[١٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٩/١-١٢؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٢٠٠-٢٠٧؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٤١٢/٢-٤١٤؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٧٦/٢-١٧٨.