فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٠ - قاعد١٧٢٨ لارضاعَ بعدَ فِطام
قاعده در فرض خطا در اجراى حدّ جارى نمىشود و در صورت خطاى حاكم در حكم، ديۀ مقتول از بيت المال پرداخت مىگردد. [١]
مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ ياد شده به روايات، از جمله روايت اشاره شده و نيز اصل برائت و قاعدۀ احسان (←قاعدۀ احسان) استناد كردهاند. [٢]
قاعدۀ لاربا الاّ فيما يكالُ أو يوزن
قاعدۀ لارِبا الاّ فيما يُكالُ أو يُوزَن: از قواعد فقهى.
اين قاعده عبارت است از عدم جريان ربا در معاملات، جز آنچه پيمانهاى يا وزنى است. اين عنوان بر گرفته از رواياتى با همين مضمون است. [٣] مفاد قاعده در باب تجارت مطرح است؛ ليكن تحت عنوان قاعده تنها در برخى كتابهاى در بردارندۀ قواعد فقهى آمده است. [٤]
مفاد قاعده: ربا (←ربا) تنها در معاملاتى جريان دارد كه كالاى مورد معامله پيمانهاى يا وزنى باشد. در اين نوع معاملات، چنانچه كالا و بهاى آن؛ هر دو از يك جنس باشند، فزونى يكى بر ديگرى، ربا و حرام است؛ اما اگر كالا پيمانهاى يا وزنى نباشد، مانند كالاهايى كه با شمارش يا متر و يا مشاهده دادوستد مىشوند، ربا در آنها جريان ندارد. [٥]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به روايات وارد شده در اين باره و نيز اجماع استناد كردهاند. [٦]
قاعدۀ لارضاع بعد فطام
قاعدۀ لارضاعَ بعدَ فِطام: از قواعد فقهى.
عنوان قاعده برگرفته از روايتى نبوى و مقصود از آن به اجمال، نفى رضاع (شير خوردن) بعد از بازگرفتن كودك از شير است. از اين عنوان در كلمات فقها به
[١]. وسائل الشيعة ٦٣/٢٩
[٢]. مسالك الافهام ١٤ / ٤٧٢؛ جواهرالكلام ٤٧٠/٤١-٤٧١
[٣]. الاستبصار ٢٧٩/٤؛ المقنعة/ ٧٤٣؛ وسائل الشيعة ٦٣/٢٩
[٤]. جواهر الكلام ٤٧١/٤١
[٥].٤٧٠-٤٧١
[٦].٤٧٠؛ مهذب الاحكام ٢٩١/٢٧).
[٧]. وسائل الشيعة ١٣٣/١٨
[٨]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٨٥/٥؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٣٧
[٩]. جواهر الكلام ٣٥٨/٢٣-٣٦٠
[١٠]. وسائل الشيعة ١٣٢/١٨-١٣٤؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٨٥/٥-٨٦).