تحقق مى‌يابد، مانند اينكه ستمگرى براى زدن ستمديده‌اى از كسى مطالبۀ عصا كند و او اجابت نمايد و يا براى نوشتن حكم ظالمانه‌اى از او قلم بخواهد و او بدهد. [١] بنابر اين ديدگاه، در موارد صدق اعانت به نظر عرف، اعانت محقق مى‌شود، هرچند قصد وقوع وجود نداشته باشد.

حكم: خداى تعالى در قرآن كريم مى‌فرمايد: «وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ‌؛ يكديگر را بر گناه و ستمكارى يارى نكنيد». [٢] بر حرمت اعانه بر گناه ادعاى اجماع شده است؛ [٣] ليكن برخى گفته‌اند:

تعاون در آيۀ شريفه غير از اعانت و به معناى شركت كردن در گناه است و حرمت اعانت بدون مشاركت در ارتكاب گناه، دليل خاص مى‌خواهد؛ از اين رو، حرمت را به مواردى كه در آنها بر حرمت اعانت، دليل خاص وجود دارد، اختصاص داده‌اند، مانند يارى كردن ستمگران و فراهم كردن مقدّمات ظلم آنان. [٤]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به آيۀ شريفۀ ياد شده و روايات وارد شده در موارد خاص كه بر حرمت اعانت بر گناه دلالت دارند و نيز حكم عقل به زشتى مساعدت بر ارتكاب عملى كه مبغوض مولا و داراى مفسده است، همچنين اجماع و اتفاق همۀ فقها بر حرمت اعانت بر گناه، استدلال و استناد شده است. [٥]

قاعدۀ اعتبار سَبْق طهارت مُطَهر

قاعدۀ اعتبار سَبْق طهارت مُطَهر [= قاعدۀ اشتراط طهارت مُطَهّر]: از قواعد فقهى.

قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه در تطهير نجس به يكى از مطهِّرات، مانند آب و خاك، طهارت و پاك بودن آن مطهِّر شرط است. از آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.

اكثر فقها از عنوان ياد شده تعبير به قاعده نكرده‌اند. تنها بعضى از آن با عنوان قاعده نام برده‌اند؛ [٦] اما كلّيت اين قاعده

[١]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٤٥٠

[٢]. مصباح الفقاهة ١٧٩/١

[٣]. جواهرالكلام ٣٣/٢٢ ؛ كتاب المكاسب ١٣٢/١-١٣٣؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٦٦/١-٣٦٩؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٤٥١-٤٥٥

[٤]. زبدة البيان/ ٢٩٧-٢٩٨

[٥]. مائده/ ٢

[٦]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٦٥/١

[٧]. مصباح الفقاهة ١٧٩/١-١٨٠

[٨]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٥٩/١-٣٦٥.