فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤ - قاعد١٧٢٨ مَيْسور
تنها آن بخش از اجزا يا شرايط كه امكان به جا آوردن آن نيست ساقط مىگردد و تكليف نسبت به باقى مانده به قوت خود باقى است؟
مفاد قاعدۀ ميسور اين است كه عدم امكان به جا آوردن بعضى اجزا يا شرايط و يا ارتكاب بعضى موانع از روى ناچارى، موجب رفع تكليف نسبت به باقى مأمورٌبه نمىشود. بنابر اين، به جا آوردن باقى واجب خواهد بود. البته تمسك به قاعدۀ ميسور، در فرض عدم وجود دليل خاص بر وجوب باقى يا وجوب ترك كل آن است. [١]
گستره: قاعدۀ ميسور شامل واجبات و مستحبات مركب (داراى اجزا) هر دو است؛ [٢] بلكه شمول آن نسبت به مستحبات روشنتر است؛ زيرا قيود مستحبات غالباً از جهت تعدد مطلوب (مستحب در مستحب) است.
به تصريح برخى، قاعدۀ ميسور تنها در واجبات و مستحبات نفسى جارى مىشود، نه مقدّمى و غيرى. [٣]
شرايط اجرا: در مقام اجراى قاعدۀ ميسور، احراز موضوع آن لازم است؛ بدين معنا كه عملِ مركبِ فاقد بعض اجزا - كه امكان به جا آوردنش نيست - مصداق آن عمل باشد. به عنوان مثال، نماز فاقد سوره، مصداق نماز باشد و آن در صورتى است كه باقى مانده از مراتب آن عمل مركب باشد. بنابر اين، اگر ثابت شود عملى مركب از ناحيۀ اجزا و شرايط و موانع تبعيضپذير نيست، مانند روزه، مجراى قاعده نخواهد بود؛ زيرا روزۀ بعضِ روز هنگام ناتوانى از روزۀ تمام روز و يا اكتفا به اجتناب از بعض مفطرات، هنگام ناتوانى از ترك همۀ آنها از مراتب روزه به شمار نخواهد آمد و اكتفا به آن جايز نيست. و اگر ثابت شود كه عمل مركبى قابل تبعيض است، مانند نماز، قاعده در آن جارى مىشود؛ ليكن بايد عنوان نماز بر باقى صادق باشد و چنانچه هيچ كدام احراز نشود، قاعده در آنجا جارى نمىشود. [٤]
برخى گفتهاند: در موضوعات شرعى كه داراى حقيقت شرعىاند (←حقيقت شرعى) مانند نماز، روزه و حج، احراز