فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩ - قاعد١٧٢٨ دَوَران الامر بين التعيين و التخيير
قاعدۀ دَوَران الامر...
قاعدۀ دَوَران الامر بين التعيين و التخيير [= قاعده تعيين]: از قواعد عقلى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از حكم عقل به تعيين امرى كه احتمال تعيّن آن مىرود، هنگامى كه امر مردد باشد ميان آن به صورت تعيّن و ميان آن و چيزى ديگر به صورت تخيير. [١] از آن در اصول فقه و نيز برخى كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: هرگاه امر مكلّف در موردى بين دو يا چند چيز مردد باشد و تعيّن يكى از آنها به خصوص محتمل باشد، عقل به لزوم امر محتمل التعيّن حكم مىكند، مگر آنكه در موردى دليل خاص بر تخيير دلالت كند. اصوليان از اين حكم كلّى عقلى به قاعدۀ تعيين يا اصالت تعيين تعبير كردهاند. [٢]
اقسام: دَوَران وظيفه بين تعيين و تخيير سه گونه متصور است:
١). دوران امر بين تعيين و تخيير در مقام جعل حجّيت، مانند آنكه ندانيم حجّيت فتواى اعلم تعيينى است و مكلّف بايد به آن عمل كند يا فتواى اعلم و غير اعلم هر دو حجّت است و مكلّف مخيّر ميان عمل به هر يك از آن دو مىباشد (← اعلم).
٢. دوران امر ميان تعيين و تخيير در مقام امتثال از جهت تزاحم (←تزاحم).
٣. دوران امر ميان تعيين و تخيير در مقام تكليف؛ بدين معنا كه معلوم نباشد تكليف براى عنوان جامع تشريع شده يا اينكه تكليف، تنها فردى از افراد آن جامع مىباشد، مانند آنكه ندانيم آيا وجوب نماز جمعه در روز جمعه تعيينى است يا آنكه مكلّف ميان آن و نماز ظهر مخيّر مىباشد. [٣]
برخى در هر سه قسم، قاعدۀ تعيين را جارى دانستهاند. [٤] برخى ديگر تنها در دو قسم نخست جارى دانسته و در قسم سوم قائل به جريان اصل برائت و ثبوت تخيير شدهاند. [٥]
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ٩٩
[٢]. اصطلاحات الاصول/ ١٩٢
[٣]. موسوعة الخوئى ٤٥ (محاضرات ٣)/٧٤
[٤]. اجود التقريرات ٣٧٢/٣-٣٧٣
[٥]. موسوعة الخوئى ٤٥ (محاضرات ٣)/٧٤ - ٧٦).