فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧١ - قاعد١٧٢٨ لاطاعةَ لِمَخلوقٍ فى مَعصيةِ الخالق
قاعدۀ لاضمان على المستعير
قاعدۀ لاضَمانَ على المُستعَير: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه صورت كامل آن «لَيسَ عَلَى المُستَعيرِ ضَمانٌ إلاّ أن تَكونَ العاريَةُ ذَهَباً أو فِضَّةً أو شُرِطَ عَليه»[١] مىباشد، عبارت است از ضامن نبودن عاريه گيرنده جز در آنچه استثنا شده است. از آن در باب عاريه و برخى كتب قواعد فقهى بحث كردهاند.
مفاد قاعده: عاريه عبارت است از دادن مالى به ديگرى براى استفاده رايگان از آن. به عاريه دهنده «مُعير» و به عاريه گيرنده «مُستَعير» گويند. مفاد قاعده چنين است: كسى كه از ديگرى مالى به عاريت مىگيرد، چنانچه آن مال بدون سهلانگارى و كوتاهى وى از بين برود، مسئوليتى متوجه او نيست، مگر آنكه مال عاريهاى طلا يا نقره، و يا ضمان بر او شرط شده باشد كه در اين موارد، مستعير مطلقا ضامن است؛ هرچند در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد [٢]← عاريه).
مدرك قاعده: بر حجيت قاعده به روايات وارد شده در موضوع عاريه و نيز اجماع، استناد و استدلال شده است. [٣]
قاعدۀ لاطاعة لمخلوقٍ...
قاعدۀ لاطاعةَ لِمَخلوقٍ فى مَعصية الخالق: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده كه از حديثى با همين مضمون گرفته شده، در كتب دربردارندۀ قواعد فقهى نيامده؛ ليكن در بعضى كتابهاى فقهى به عنوان قاعده بدان استناد شده است. [٤]
مفاد قاعده: معصيت؛ يعنى آنچه كه شارع مقدس ارتكاب آن را ممنوع كرده است؛ انجام دادن فعلى باشد يا ترك عملى. مقصود از قاعده، آن است كه در مواردى كه شارع اطاعت از كسى جز خودش را واجب كرده، - همچون اطاعت فرزند از پدر و مادر، زن از شوهر و برده از مولا، وجوب اطاعت بر اساس قاعدۀ ياد شده، - محدود به غير موارد معصيت است
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٩/٧
[٢].٩-١٠
[٣].١٦-٢٤؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٤٩-٢٥٠.