فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٦ - قاعد١٧٢٨ لاميراثَ لِلقاتِل
بر عهده مرد زناكار است كه بايد به او بپردازد؛ [١] زن باكره باشد يا بيوه؛ همچنين اگر زن جاهل به حرمت باشد، مانند آنكه مردى كه با زنى ازدواج كرده، پس از دخول مدعى شود زن، خواهر يا مادر رضاعى او است، زن نيز او را تصديق كند. در چنين فرضى، با جهل زن، مهريه او بر ذمّه مرد ثابت است. [٢]
چنانچه مردى آزاد با كنيزى بدون اذن مالكش ازدواج كند، در صورت علم به كنيز بودن وى و وقوع آميزش قبل از اذن، مرتكب عمل زنا شده است و با جهل كنيز به حرمت، مهر او بر عهده زناكار است؛ اما اگر كنيز عالم به حرمت باشد، آيا بر اساس قاعده ياد شده، مهرى ندارد يا اينكه قلمرو قاعده، زن آزاد است و كنيز را شامل نمىشود. در نتيجه مهريه او بر عهده مرد زانى ثابت است كه بايد به مولاى كنيز بپردازد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول دوم، در اينكه مهر المسمىٰ (←مهر المسمىٰ) بر عهده مرد است يا مهر المثل و يا يك دهم قيمت كنيز در صورت باكره بودن و يك بيستم در صورت بيوه بودن وى، اختلاف است. [٣]
مستند قاعده: مستند قاعده عبارت است از روايت مورد اشاره در آغاز مقاله و بعضى روايات ديگر كه بر مفاد قاعده دلالت دارند، علاوه بر آن مسئله اجماعى است. [٤]
قاعدۀ لاميراث للقاتل
قاعدۀ لاميراثَ لِلقاتِل: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعدۀ ياد شده آن است كه قاتل در صورتى كه از طبقۀ ارث بران باشد، از مقتول ارث نمىبرد. اين قاعده برگرفته از روايتى از پيامبر اكرم صلّى اللّٰه عليه و آله است. [٥] برخى فقها در كتب قواعد فقهى از آن سخن گفتهاند؛ [٦] ليكن ديگران به عنوان قاعده از آن ياد نكردهاند؛ هرچند در باب ارث به مضمون آن عمل كردهاند.
[١]. جواهر الكلام ٣٨١/٣٠؛ تسهيل المسالك/ ١٣
[٢]. وسائل الشيعة ٩٦/١٧
[٣]. كتاب السرائر ٣ / ٤٣٦؛ فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام ٢٧٠/٥
[٤]. جامع المقاصد ٢٧٣/١٢-٢٧٤
[٥].٧٥/١٣-٧٦؛ جواهر الكلام ٢١٨/٣٠ و ٢٢١
[٦]. مسالك الافهام ٤٢/٤؛ وسائل الشيعة ١٧ / ٩٣ و ٩٦؛ موسوعة الخوئى ٢٠٩/٣٢-٢١٠؛ جامع المدارك ٢٩٨/٤).