فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٥ - قاعد١٧٢٨ المنع عَن بَيعِ الوَقف
قاعدۀ مَنعُ الأقرَبِ الأبعَدَ
← قاعدۀ الأقرب يمنعُ الأبعد
قاعدۀ المنع عَن بَيع ام الولد
قاعدۀ المنع عَن بَيع اُم الوَلَد: از قواعد فقهى.
قاعدۀ يادشده عبارت است از ممنوعيت فروش كنيزى كه از مولايش باردار شده است. به آن در باب تجارت استناد كردهاند.
مفاد قاعده: فروختن كنيز باردار از مولاى خود صحيح نيست، مگر مواردى كه به دليلى خاص استثنا شده است، مانند موردى كه حق غير به امّ ولد تعلق گرفته باشد، مثل آنكه مولا بدهكار قيمت كنيز باشد و جز با فروش امّ ولد پرداخت آن ممكن نباشد يا اينكه امّ ولد از روى خطا نسبت به غير مولايش مرتكب جنايتى شده باشد. در اين صورت، بهاى كنيز پس از فروختن وى و يا خود كنيز به عنوان ديه به آسيب ديده (مجنىٌّ عليه) داده مىشود. در ديگر موارد كه محل شك است و دليل خاص و معتبرى وجود ندارد، قاعدۀ ياد شده جارى و حكم به عدم جواز فروش امّ ولد مىگردد. [١]
مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده برخى روايات و اجماع فقها بر عدم جواز بيع امّ ولد، جز در موارد خاص به دليل خاص است. [٢] برخى در استفاده كلّيت قاعده از روايات، اشكال كردهاند. [٣]
قاعدۀ المنع عَن بيع الوقف
قاعدۀ المنع عَن بَيعِ الوَقف: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از ممنوع بودن فروش مال وقفى مطلقا، مگر آنچه به دليل استثنا شده است. از آن در باب وقف سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: اقتضاى وقف، عدم جواز نقل و انتقال مال وقفى با فروختن و مانند آن است، مگر مواردى خاص، همچون موردى كه عين موقوفه قابل استفاده نيست يا منفعت درخور اعتنا ندارد، كه فروختن آن جايز خواهدبود. در موارد شك، مقتضاى قاعده، عدم جواز فروش است. [٤]
[١]. جواهر الكلام ٣٧٤/٢٢؛ ٣٧٨/٣٤ و ٣٨٢؛ كتاب المكاسب ١٣٤/٤ و ١٢٦
[٢]. كتاب المكاسب ١١٦/٤-١١٧
[٣]. حاشية كتاب المكاسب (آخوند) / ١١٤-١١٥.