فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣ - قاعد١٧٢٨ تبعية الاحكام للأسماء
اين است كه وجود و عدم احكام بسته به وجود و عدم عناوينى [= موضوعاتى] مىباشد كه احكام بر آنها مترتب شده است. اكثر فقها متعرض اين قاعده نشدهاند؛ هرچند در مباحث فقهى از آن بهره بردهاند. برخى از آنان در كتب قواعد فقهى از آن بحث كردهاند.
قاعدۀ تبعيت احكام از اسماء قاعدهاى عقلى است. [١] مقصود از اسماء عناوين و موضوعاتى است كه احكام بر آنها مترتب شده است؛ [٢] با اين توضيح كه دليلهايى كه متكفل بيان احكام است يا لفظى است و يا به لفظ برمىگردد. در اين گونه دليلها از موضوع حكم به لفظى [= اسمى] تعبير مىشود كه از سه حالت خارج نيست.
١). موضوع و دخيل بودن آن اسم در ثبوت حكم يقينى است؛ به گونهاى كه با عدم آن اسم، انتفاى حكم نيز قطعى خواهد بود.
٢. موضوع و دخيل نبودن آن اسم در ثبوت حكم يقينى است و اسم از آن جهت كه فرد غالب يا مورد نياز و يا غير آن بوده، ذكر شده است.
٣. موضوع و دخيل بودن يا نبودن آن اسم در ثبوت حكم مشكوك است.
در هر سه صورت، حكم داير مدار اسم است. صورت نخست معلوم است.
در صورت دوم، اگر چه حكم منوط به اسمى كه در دليل آمده نيست؛ ليكن داير مدار اسم كلى است كه اين اسم از افراد آن به شمار مىرود. در صورت سوم نيز اسمِ آمده در دليل، موضوع حكم خواهد بود و حكم به آن بستگى دارد. مثال صورت نخست، نجاست ادرار يا سگ است كه نجاست داير مدار عنوان ادرار يا سگ مىباشد؛ از اين رو، چنانچه ادرار در آب كثير مستهلك شود و يا سگ در نمكزار به نمك تبديل گردد، حكم (نجاست) نيز برداشته مىشود. مثال صورت دوم، نجاست ناصبى است كه عنوان نجاست در حقيقت بر عنوان كافر مترتب است و ناصبى فردى از افراد كافر به شمار مىرود. مثال صورت سوم نجس نشدن آب كر با ملاقات نجاست است كه در فرض يخ زدن آب كر و ملاقات آب يخ زده