فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٣ - قاعد١٧٢٨ انسداد٨٥٩٢ انسداد
و ديگرى نسبت به نصف يا قطعهاى كه مال فروشنده است. عقد نخست متوقف بر اجازۀ مالك مىباشد و در صورت اجازه ندادن باطل خواهد بود؛ اما عقد دوم صحيح است. البته در صورت اجازه ندادن و باطل شدن عقد نخست، حقّ خيار تبعّض صفقه (←خيار تبعّض صفقه) براى خريدار محفوظ است. [١]
اجاره و عاريه: همچنين است اگر كسى مال خود و ديگرى را در يك عقد، اجاره يا عاريه دهد. [٢] ساير عقود نيز همين حكم را دارند.
وقف: اگر كسى خانهاى را كه به طور مشاع با ديگرى شريك است، وقف كند، بدون آنكه از شركا اجازه بگيرد - بنابر قول به صحّت وقف مشاع - انحلال صورت مىگيرد و وقف نسبت به سهم واقف صحيح خواهد بود.
ب. ايقاعات
طلاق: اگر مردى دو همسرش را با يك صيغۀ طلاق، طلاق دهد، در صورتى كه يكى از دو همسر واجد شرايط طلاق و ديگرى غير واجد شرايط باشد، يك طلاق به دو طلاق منحل مىشود و در نتيجه يكى صحيح و ديگرى باطل خواهد بود. همچنين است ساير ايقاعات. [٣]
مدرك قاعده: براى اثبات قاعدۀ انحلال به استقرا، اجماع و بناى عرف و عقلا در معاملات و غير آن استدلال شده است؛ [٤] هرچند برخى در همۀ ادلۀ ياد شده مناقشه كردهاند. [٥] اما بنابر اين قول، كه انحلال مطابق با قاعدۀ اولى است، نيازى به دليل خاص نيست؛ بلكه عمومات عناوين معاملات و ايقاعات و اطلاقات آن، شامل عقد و ايقاع منحل شده نيز مىشود؛ چنان كه عقد و ايقاع مستقل را دربر مىگيرد. [٦]
قاعدۀ انسداد
← انسداد
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٦٢/٣-١٦٥؛ الانوار البهية/ ٢٠٧
[٢]. العناوين ٧٠/٢-٧١
[٣]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٦٥/٣
[٤]. العناوين ٧٠/٢
[٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٦٨/٣؛ الانوار البهية/ ٢٠٧
[٦]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٧٠/٣-١٧١
[٧].١٧١ - ١٧٢
[٨].١٧٤
[٩]. العناوين ٧١/٢-٧٨
[١٠]. الانوار البهية/ ٢٠٩-٢١١
[١١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٧٠/٣-١٧١.