فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٨ - قاعد١٧٢٨ لايَجنِى الجانى عَلى١٦٤٨ أكثرَ مِن نَفسِه
را در صحّت وقف كافى دانستهاند، هرچند مالك عين نباشد، مانند موردى كه حق اختصاص ثابت است. [١]
وقف مال ديگرى بى اجازه او (فضولى) صحيح نيست؛ ليكن اگر پس از وقف، مالك آن را اجازه دهد آيا وقف صحيح است يا نه، مسئله محل اختلاف است. [٢]
مستند قاعده: قاعدۀ ياد شده اجماعى همۀ فقها است. [٣]
قاعدۀ لايجبُ الفعل الواحد...
قاعدۀ لايَجبُ الفعلُ الواحد عيناً على مُكَلفَيْن: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از عدم وجوب عينى يك عمل بر دو مكلّف.
برخى از آن به عنوان قاعده ياد كرده [٤] و فقها در باب وصيّت به آن استناد كردهاند.
مفاد قاعده: يك فعل نمىتواند بر دو مكلّف يا بيشتر، واجب عينى باشد. بنا بر اين، اگر كسى وصيّت كند براى به جا آوردن نماز و روزههاى قضاى او كسى را اجير كنند، وصيتش نافذ است و بايد به آن عمل كنند. آيا در اين صورت، تكليف از گردن ولىّ ميّت؛ يعنى فرزند بزرگ او ساقط مىشود يا نه؟ جمعى به اين دليل كه يك فعل بر دو نفر واجب عينى نمىشود، حكم به سقوط كردهاند. [٥]
قاعدۀ لايجنى الجانى...
قاعدۀ لايَجنِى الجانى عَلىٰ أكثرَ مِن نَفسِه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از عدم جنايت جانى بر بيشتر از جانش و در نتيجه، عدم عقوبت وى به افزونتر از قصاص نفس. به آن در باب قصاص استناد كردهاند.
مفاد قاعده: در جنايتِ موجب ثبوت قصاص نفس، جنايت كار به بيشتر از قصاص نفس محكوم نمىشود؛ زيرا جنايت وى بيشتر از جانش نيست. از اين رو، چنانچه جانى خود را براى قصاص تسليم
[١]. كشف الغطاء ٢٣٢/٤
[٢]. العروة الوثقى [(تكملة] (٢٠٦/٢
[٣]. مسالك الافهام ٣٢٢/٥؛ جواهر الكلام ١٩/٢٨
[٤]. تحرير المجلة ١، قسم ١ / ٧٠ و ٢ قسم ٩٠/٣).
[٥]. تسهيل المسالك/ ٣٩
[٦]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ٢٣٩.